انتقدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، ما قالت إنه "تدخل تركي" في أعمال القضاء المصري. 

وكانت الخارجية التركية انتقدت، اليوم، الحكم الأولي الصادر، أمس، من محكمة جنيات القاهرة، بإعدام 14 شخصا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وبالسجن المؤبد على 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". 

ما ردت عليه الخارجية المصرية بالقول، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: "تعرب وزارة الخارجية عن استهجانها الشديد  للتدخل غير المقبول في شئون القضاء المصري من خلال تعليق وزارة الخارجية التركية علي أحكامه الأخيرة". 

وأعربت عن "رفضها الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال القضاء المصري وعدم احترام أحكامه باعتبار ذلك يشكل إخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وعلي رأسها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء". 

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهمين اتهامات بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في 14 أغسطس/ آب 2013، ما خلف مئات القتلى وآلاف القتلى، بحسب حصيلة رسمية. وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم. 

وأدانت الخارجية التركية ما أسمته "قرار العقاب الجماعي الذي صدر في مصر بإعدام 14 شخصا، والسجن المؤبد على 37 شخصا، والذي يعد آخر حلقة في الأحكام التي صدرت نتيجة لعملية قضائية ذات طابع سياسي، في مصر منذ يوليو/ تموز 2013"، بحسب البيان. 

ورأت أنه "بات من الواضح أن الأحكام الصادرة نتيجة إجراءات قضائية بعيدة عن تلبية المعايير الدولية، لن تسهم في تأسيس استقرار وسلم مجتمعي دائم في مصر". 

وفي الثالث من يوليو/ تموز 2013، جرت الإطاحة بالرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في عملية يراها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.