يعد قبول إيران بتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ من أهم نتائج الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس بين إيران ومجموعة (5+1) لجهة أمن المنطقة، سيما وأن البروتوكول يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية التفتيش على نطاق واسع في المنشآت الإيرانية. 

وتشمل عمليات التفتيش - التي يحق للوكالة القيام بها - كمية اليورانيوم التي تملكها إيران، ونسب التخصيب، ووضع المخلفات، وكل معلومة أو وثيقة تتعلق بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن إمكانية الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطات النووية الإيرانية، في حال دعت الحاجة. 

ويتضمّن اتفاق الأمس ضوابط صارمة، تتعلق بأنشطة تخصيب اليورانيوم، حيث سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز" فقط، ولمدة 10 سنوات فقط، كما سيتم خفض أعداد أجهزة الطرد المركزي من 19 جهاز طرد، إلى نحو 6 آلاف جهاز، سيستخدم 5 آلاف منها في عملية التخصيب. 

إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أن بلاده تنظر إلى الاتفاق الإطاري بين ايران ومجموعة 5+1 بإيجابية، وعلى الجميع أن يتحرك بحس المسؤولية لدفع هذه المسيرة إلى الأمام أكثر، معتبرًا أن الاتفاق يعد بداية لفترة جديدة من حيث الاستقرار الإقليمي. 

فيما رحب وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، باتفاق الإطار، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي وقع أمس ليس بمستوى إعلان طهران 2010، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بوساطة تركية برازيلية، ورفضته الدول الغربية في حينه بذريعة عدم إزالته كافة المخاوف. 

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يصل الاتفاق النهائي، الذي يُنتظر أن يتم توقيعه قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، إلى مستوى إعلان طهران 2010. 

وكانت ليلة أمس قد شهدت التوصل إلى اتفاق بالخطوط العريضة، بين طهران والمجتمع الدولي بخصوص برنامج إيران النووي، الذي اعتبر مصدر تهديد متعاظم من قبل الدول الغربية، عقب تسريع إيران برنامجها عام 2005. 

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات شاقة خلال الـ 18 شهرًا الماضية، بين إيران ومجموعة (5+1) - التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا - وأفادت مصادر للأناضول، أن الولايات المتحدة رغبت في إطلاق لفظ "اتفاق"، على ما تم التوصل إليه، في حين رغبت إيران في تسميته "بيان مشترك" أو "تفاهم".