- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
في سابقة خطيرة وفساد مستشري يقضي بتدمير ما تبقى من هيبة السلطة القضائية في اليمن، وكيل نيابة غرب الأمانة الابتدائية على خرق القانون ونكران للعدالة بالإفراج عن متهمين متورطين في قضايا جنائية جسيمة دون مسوغ قانوني يخول له ذلك.
وبحسب شكوى المواطن نبيل عبد الرؤوف القاضي التي قدمها لمعالي النائب العام الدكتور/ علي الأعوش، وحصلنا على صورة منها اتهم فيها ضابط أمن ووكيل النيابة بتهريب غرمائه من حجز النيابة للتلاعب والتمييع بقضيته وإهدار حقوقه التي يطالب بها عبر الأجهزة القضائية منذُ سنوات ،من جهته "النائب العام" وجه بالإطلاع والوقوف على حقيقة ما أثاره الشاكي (تهريب السجينان المتهمين) وإتخاذ الإجراﺀات القانونية وفقاً للقانون.
إلا أنه حتى اللحظة مازال المهتمين الذين تم تهريبهم طليقين دون التحقيق مع المتورطين بتهريبهما بالرغم من وجود توجيه النائب العام ورئيس النيابة ، مما يثير الشكوك حيال ذلك الفعل المشين.
وأوضحت المصادر بأن الضابط أخلى سبيل السجينان المتهمين فور تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل النيابة، الذي يعلم بأنه قد صدر بهؤلاء المتهمين قرار قضائياً من قاضي التحقيق شدد فيه على إيداعهما حجز النيابة وعدم الإفراج عنهما ، كونهما متهمين بقضايا جنائية جسيمة وهذا وفق ما أثبتته التحقيقات في القضية رقم (97) لسنة2015م جرائم جسيمة .
الجدير ذكره بأن وكيل النيابة محمد عياش كعادته تلاعب مع سماسرة آخرين في النيابة وتواطئ واضح مع مأمور الحجز الذي أفرج عن المتهمين بقضية تزوير في محررات رسمية بإتصال هاتفي شخصي تلقاه من الوكيل عياش حسب ما تبين من رد الضابط ، مهدرين بذلك حقوق الناس المتقاضين لديهم ، وأن هذه القضية ليست الأولى حسب شكاوى المواطنين التي تفيد بأن هناك تلاعب وتمييع بالقضايا من بعض أعضاء النيابة ، لابتزاز المواطنين المتقاضين ، بضمانات وهمية يتم الإفراج على المتهمين من خلالها دون التأكد من صحة تلك الضمانات المقدمة عندما يكون الخصوم من الطبقات الثرية القادرين على دفع مبالغ خيالية ، بينما هناك الكثير من المواطنين المتقاضين الذين تُهدر حقوقهم وتحجز حرياتهم، ليس لشيء إلا لأنهم من ذوي الطبقات الكادحة والأسر الميسورة الدخل.
مما يعد تلك الممارسات الشيطانية إنكاراً للعدالة وإخلالاً بميزان العدل من خلال تحول القاضي لخصم ومدافع وحامي لكل فاسد أو مرتكب جريمة ، دون وازعاً من دين أو رادعاً من ضمير .
ومن جهتها طالبت مؤسسة حقوقية معالي النائب العام عقب تلقيها بلاغ ومناشدة من المتظلم السالف الذكر، بسرعة التحقيق مع المتورطين الذين قاموا بإطلاق المتهمين السجينان (يحيى محمد عبدالكافي الشدادي و أحمد عبدالباري المنيفي من حجز نيابة غرب الأمانة وتطبيق نص المادة ( (191 )من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تنص علي أنه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب سجيناً بعد القبض عليه قانوناً ....ألخ.
وإتخاذ العقوبات الصارمة ضد المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب ، كون ذلك الفعل يعد فساداً وإهدار لحقوق الناس بل وهدم لمنظومة القيم والأخلاق .
وتعهدت المؤسسة الحقوقية بتبني ومناقشة جميع المظلوميات والقضايا الحقوقية للمواطنين المتقاضيين أمام النيابات والمحاكم اليمنية مبتدئةً بالشكاوي والمظلوميات والمناشدات التي تلقتها المؤسسة والمشكو فيها بعضاً من أعضاء نيابة غرب الأمانة وكشفها أمام الرأي العام ، تطبيقاً منها لمبدا الشفافية والنزاهة والحق في الحصول على المعلومة ، وكشف بؤر الفساد المستشري بأروقة ودهاليز السلطة القضائية ،حرصاً منها لإحقاق العدالة وصيانة الحقوق وسعياً منها لمقارعة الفاسدين وعدم إفلاتهم من العقاب لأياً من كان.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر