قالت صحيفة “الجارديان” إنه على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد كفلا لكل إنسان حرية الإعتقاد، إلا أن تطبيق هذا الحق ما زال أبعد ما يكون عن البلاد العربية سواءً على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي.

وأضافت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن معظم الحكومات العربية رأت في وضع قوانين دينية صارمة وفرض وصايتها الدينية على الشعوب، تعويضًا لها عن افتقارها إلى الشرعية الإنتخابية، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة عند محاربة جماعات متطرفه مثل داعش؛ فكيف لهذه الحكومات أن تحارب التطرف في حين أنها تشاركه فكرة الإكراه في الدين؟

وتابعت الصحيفة، صحيح إن ممارسات داعش هي الأكثر دموية ووحشية، إلا أن الحكومات العربية تقف مع داعش على نفس المستوى من التمييز العنصري القائم على أساس الدين، فكلاهما يرى أن المسلمين أسمى من غيرهم من الشعوب وأن من الطبيعي أن يفاضلوا بين البشر على هذا الأساس.

وبرهنت الصحيفة على ما ساقته من رأي بأن منهج إعدام الإنسان بسبب تغيير معتقداته مُتّبع في ستة دول عربية وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات والسودان واليمن، حيث ينص قانون هذه الدول على أن الردّة جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام، إلا أنه من الغريب ملاحظة أن الدول نفسها تبدو كارهة لتطبيق هذا القانون؛ حيث لم يتم تسجيل حالة إعدام واحدة بسبب هذه الجريمة في السنوات الأخيرة، حتى أن آخر حالة إعدام في السعودية بسبب الردّة كانت منذ عشرون عامًا.

وعللت الصحيفة ذلك بأن مثل هذه الدول تخشى تطبيق عقوبة الإعدام على المرتدين مخافة الاحتجاجات العالمية، وفي نفس الوقت لا تستطيع إلغاء هذا الحكم من قانون العقوبات خشية التصادم مع المتشددين.

واختتمت الصحيفة تقريرها باستنتاج أن مثل هذه المراوغة التي تنتهجها تلك الدول العربية قد خدمت أهدافهم إلى حد ما إلى الآن، بيد أن تصاعد موجات التعصب الديني وما يتبعه من صراعات طائفية سيصل إلى مستوى لا يمكن معه الإبقاء على هذا المنهج وسيتحتم عليها وقتئذٍ أن تحدد ما إذا كانت تريد أن تصبح جزءً من المشكلة أم جزءً من الحل.