قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 8 أشخاص متهمين بـ"الإتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" للأطفال، إلى جلسة 16 مايو/ آيار المقبل، وذلك في أولى جلسات القضية، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "محكمة جنايات القاهرة، عقدت اليوم، أولى جلسات محاكمة 8 مسؤولين بـ(جميعة بلادي) "غير حكومية"، متهمين بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات".

وتابع أن "المحكمة قررت في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية إلى 16 مايو/آيار المقبل"، مضيفا: "قرار التأجيل جاء بناء على طلب الدفاع، للاطلاع على المستندات".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2014، أحال النائب العام المصري هشام بركات، المتهمين الثمانية (بينهم 7 محبوسين بالإضافة إلى متهمة هاربة) الذي القي القبض عليهم في مايو/ آيار 2014، بتهم "تكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجاز 20 منهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص"؛ أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادي"، بوسط القاهرة.

ونص بيان الاحالة على أن "المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال".

وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، و"تبين تعرض كلا منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 إبريل(شبابية معارضة)، للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة"، حسب بيان الإحالة.

ونفى المتهمون الثمانية جميع الاتهامات الموجهة إليهم، خلال التحقيقات.

وينص القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 9 مايو/ آيار 2010، على السجن المشدد 25 عاما، كعقوبة أصلية لتكوين تشكيل عصابي بهدف الاتجار في البشر، بالإضافة إلى غرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه (13157 دولار أمريكي تقريبا) ولا تجاوز 500 ألف جنيه (65790 دولار أمريكي تقريبا)، كعقوبة تكميلية، فضلا عن عقوبة مصادرة الأموال أو الامتعة أو وسائل النقل أو الادوات المتحصلة من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها.