أعلنت جماعة متشددة بمصر أعلنت في السابق ولائها لـتنظيم "داعش"، مسؤوليتها عن تنفيذ هجومين وقعا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أسفرا عن مقتل شخصين و45 مصابًا، بمحافظة سيناء شمال شرقي مصر.

وقالت جماعة "ولاية سيناء"، في بيان لها نشرته، مساء اليوم، على صفحة منسوبة لها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن ولاية سيناء قامت بـ"استهداف آلية من نوع "هامر" جنوب العريش بعبوة ناسفة مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها (دون أن تحدد عددهم)".

كما أوضحت أنها قامت بـ"استهداف معسكر فرق الأمن بالمساعيد بمدينة العريش بصهريج محمل بعشرة أطنان (من المتفجرات) يقوده استشهادي الساعة 6.30 (4:30 تغ) من صباح اليوم، وكانت النتيجة عشرات القتلى والمصابين وتدمير جزء كبير من مقراتهم".

وفي وقت سابق اليوم، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 45، بينهم 42 مجند شرطة، في هجومين انتحاريين منفصلين، بمحافظة سيناء، شمال شرقي مصر، بحسب مصادر أمنية وطبية.

طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، قال، للأناضول، إن "الهجوم الانتحاري الأول الذي استهدف صباح اليوم، معسكراً أمنياً في مدينة العريش، بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 42 مجند شرطة".

وبشأن الهجوم الثاني، قال مصدر أمني إنه "استهدف مركبة عسكرية قرب نقطة أمنية جنوب العريش، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود".

وبدوره، قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة للأناضول إن "الهجوم أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3، دون أن يوضح ما إذا كانوا مدنيين أو جنود بالجيش". 

ولم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الجهات الأمنية بشأن الهجوم الثاني، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الهجوم الأول.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه "صباح اليوم الثلاثاء اشتبهت القوات المكلفة بتأمين مبنى إدارة قوات الأمن بمنطقة المساعيد بالعريش بشمال سيناء فى سيارة فنطاس (صهريج)، مُبلغ بسرقتها من مرفق مياه الشيخ زويد (شرق العريش) ويجرى البحث عنها، حال اندفاعها مسرعة لاقتحام المبنى، وتحمل كمية هائلة من المواد المتفجرة بهدف إحداث أكبر عدد من الخسائر فى الأرواح، إلا أن القوات المكلفة بالتأمين كانت فى حالة يقظة واستنفار وتصدت لها بإطلاق النيران دون تردد مما أدى إلى تفجيرها ومصرع قائدها".

وأضاف البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: "وقد أسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال الشرطة بإصابات طفيفة نتيجة تطاير زجاج بعض النوافذ، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف هوية الانتحارى الغادر".

فيما أفاد شهود عيان، برواية أخرى، لوكالة الأناضول، وهي اقتحام سيارة مفخخة، السور الخارجي لمعسكر الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، في منطقة المساعيد، وانفجرت ما أسفر عن إصابة 18 مجنداً، ومدنيين تصادف تواجدهما في المكان.

وألحق الانفجار أضراراً مادية في المباني المجاورة للمعسكر الأمني، وفق شهود العيان. 

يأتي ذلك قبل المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في (13 إلى 15 مارس/آذار الجاري)، في مدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) والتي تشهد هدوءا أمنيا نسبياً، بخلاف شمال سيناء.

وتكثف قوات الأمن من تواجدها، في منطقة شمال سيناء، مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي وكذلك، القمة العربية المقررة نهاية هذا الشهر بنفس المكان، لمواجهة أي عمليات "إرهابية" متوقعة.

وسبق أن صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات صحفية أن المرحلة القادمة تشهد تحديات أمنية كبيرة، وتكثيف أمني مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربي، مشيرا إلى أن الداخلية ستتصدي بقوة للعمليات "الإرهابية".

وعقب هجمات وقعت في العريش في 29 يناير/ كانون ثان الماضي، ربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بينها وبين المؤتمر الاقتصادي قائلاً إن "المؤتمر الاقتصادي سيقام في موعده (13 إلى 15 مارس/آذار المقبل)، وعلى المصريين أن يحتفظوا بمعنوياتهم مرتفعة".

واستهدفت هذه الهجمات مقارًا أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مما أسفر عن مقتل نحو 26 شخصاً، وإصابة 45 آخرين، على الأقل، بحسب مصادر طبية، وهي الهجمات التي تبنتها جماعة "ولاية سيناء".

وأطلق اسم "ولاية سيناء" على جماعة "أنصار بيت المقدس" المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، بعد مبايعتها لتنظيم داعش، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس"، كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية، الجماعة التي تأسست في مصر عام 2011، منظمة إرهابية دولية يحظر التعامل معها.

ويعود ظهور الجماعة، المحسوبة فكريًا على تنظيم القاعدة، إلى أغسطس/ آب 2011، وتبنت الجماعة عدة عمليات وأثناء وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من بينها تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في القاهرة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية (في دلتا النيل/ شمالا) في شهر ديسمبر/ كانون أول 2013، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.