أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تدمير مدينة الحضر الأثرية في العراق واعتبرتاه تحولا في "استراتيجية التطهير الثقافي المروعة الجارية في العراق"، واعتداء مباشر على تاريخ المدن العربية الإسلامية.

وفي بيان مشترك لهما، حصلت الاناضول على نسخة منه، قالت المنظمتان إن "تدمير مدينة الحضر في العراق يعد نقطة تحول في استراتيجية التطهير الثقافي المروعة الجارية في العراق"، واعتبرتا ذلك "اعتداء مباشرا على تاريخ المدن العربية الإسلامية وتأكيدا لتوظيف الجماعات المتطرفة لتدمير التراث في حملاتها الدعائية".

وأضافت المنظمتان أن "هذا الاعتداء الوحشي على مدينة الحضر يكشف مدى الازدراء الذي يكنه تنظيم داعش لتاريخ الشعوب العربية ولتراثها الذي نال اعترافا مستحقا بوصفه تراثا عالميا"، مؤكدتان "عزمهما على التصدي لهذه الطارئ واستعدادهما لمساعدة السلطات العراقية بشتى الوسائل الممكنة.

وقالتا إن "التراث الثقافي منذ بداية الصراع في العراق ظل هدفا للتدمير المتعمد سعيا إلى محو تاريخ البلد ومن ثم نسف التعايش السلمي بين مختلف مكوناته المجتمعية"، مشددتان على أن "مما يزيد من قتامة الوضع الذي تتسيده المآسي المرتبطة بالخسائر البشرية والأزمة الإنسانية الناجمة عن اضطهاد الأقليات الثقافية والدينية".

وأضاف البيان أن استهداف ثقافة العراق شهد تصعيدا نوعيا في الأيام الأخيرة، إذ "بعد التدمير الهمجي الذي تعرضت له العديد من نفائس التراث الثقافي في متحف الموصل، وبعد تجريف مدينة نمرود الآشورية القديمة، أكدت مصادر رسمية تدمير التراث العالمي لمدينة الحضر، المدينة الكبيرة المحصنة التي كانت تخضع لنفوذ الإمبراطورية البارثية، وكانت عاصمة لأول مملكة عربية وظلت تحوي جذور المدن العربية الإسلامية".

وأمس الأول السبت، فجّر تنظيم "داعش" مدينة الحضر الأثرية في محافظة نينوى، شمالي العراق، بعد يومين فقط من تجريف آثار "نمرود" ضمن سلسلة تفجيرات وهدم لآثار المحافظة.

وتعود مدينة الحضر الى الحقبة الرومانية وتضم مزيجا اثريا فريدا، وتقع في الصحراء على مسافة نحو 100 كلم جنوب غرب مدينة الموصل، أولى المناطق التي سيطر عليها تنظيم (داعش) خلال هجومه الكاسح في العراق في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتبني  مجلس الأمن الدولي بالإجماع في منتصف أغسطس/آب الماضي القرار رقم 2170 الذي يدعو الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح  عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا.

في حين دعا القرار 2199 الصادر في فبراير/شباط الماضي المجتمع الدولي إلي قطع التمويل عن تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية.