هددت 5 منظمات أهلية تونسية بجندوبة (شمال غرب)، بالدخول في إضراب عام في المحافظة، في حال لم تستجب حكومة الحبيب الصّيد لمطالبهم.

وفي ندوة صحفية عقدتها المنظمات الخمس غير الحكومية، بمقر الاتحاد الجهوي (المحلي) للشغل، طالبت المنظمات بتغيير عدد من المسؤولين الجهويين وعلى رأسهم والي (محافظ) الجهة وتغييرهم بمسؤولين آخرين من ذوي الخبرة بجانب طلبات أخرى.

والمنظمات الخمس منضوية ضمن الائتلاف الجهوي للمنظمات الوطنيّة، وهي فروع، الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وطرح أعضاء الائتلاف خلال هذه الندوة مشاكل الجهة والحلول المقترحة والتي تمّ رفعها الى رئاسة الحكومة للنظر فيها خلال المجلس الوزاري الخاص بجندوبة الذي سينعقد غدا الاثنين بالعاصمة حسب تصريح سابق لوزير التنمية ياسين ابراهيم لوكالة الأناضول.

 وأهم هذه المطالب بحسب ما ورد في الندوة الصحفية، توفير المضخات اللازمة لشفط المياه الراكدة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إحداث لجنة وطنية تنبثق عنها لجان جهوية ومحلية لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات وركود المياه وتحديد المساحات المتضررة وتعويض الفلاحين دون تحديد سقف من قبل الدولة .

كما طالب الائتلاف بإحداث خمس بلديّات بمختلف الجهة لحماية الوسط البيئي من التلوّث.

وكان عشرات المزارعين التونسيين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المحافظة، تجمعوا الإثنين الماضي، في محافظة جندوبة، فيما شهدت مناطق أخرى بالمحافظة احتجاجات مشابهة.

 وبحسب مراسل الأناضول، فقد تظاهر المزارعون ضد "بطء" السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لصالح المزارعين بعد تضرر مزارعهم من فيضانات أخيرة.

 وكانت فيضانات قوية لـ"وادي مجردة" الذي يشق محافظة جندوبة قد تسببت في أضرار للمساكن والمزارع؛ مما أدى إلى إجلاء العديد من العائلات من منازلها بمناطق مختلفة من المحافظة.

 وبحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) لسنة 2014، بلغ عدد سكان محافظة جندوبة 278 ألف و481 تونسي من مجموع 10 ملايين و982 ألف شخص هم إجمالي عدد سكان تونس.