نفي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، جيفري فيلتمان، اليوم الجمعة أن تكون أوكرانيا قد تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام في شرقي البلاد.

وقال فيلتمان، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن كييف لم تقدم حتي الآن طلبا رسميا  لنشر قوة لحفظ السلام في مناطقها الشرقية ،التي تشهد صراعا مسلحا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا".

ووصف فيلتمان ما يدور في المناطق الشرقية من أوكرانيا بأنه "لا يزال يبدو في طي النسيان" من قبل المجتمع الدولي، مشيرا الي أضرورة العمل علي تعزيز وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين القوات الحكومية والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

ومن جانبه، وجه مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، انتقادات عنيفة للموقف الروسي إزاء أوكرانيا، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة التحرك من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في شرق أوكرانيا.

وقال السفير البريطاني في إفادته إلى أعضاء المجلس إن "المواطنين الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، علاوة على أن روسيا لا تسمح لهم بحق ممارسة شعائرهم الدينية، ونحن نشعر بالقلق العميق ازاء عدم الوصول الإنساني إلى المواطنين هناك".

وحذر غرانت مما تطلق عليه روسيا قوافل الإغاثة، وقال إن تلك القوافل تعد مصدر قلق خطير، حيث يتم استخدام بعضها لإيصال معدات عسكرية للانفصاليين.

وأردف قائلا "وبالرغم من  اتفاق مينسك (اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في سبتمبر/أيلول 2014) الذي وقعت عليه الأطراف المتنازعة، لا تزال تدفقات الأسلحة الثقيلة متواصلة ومستمرة في شرق أوكرانيا، وخاصة في لونسك ودونتسك".

من جانبها، قالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشئون الإنسانية، إن الأزمة الأوكرانية أسفرت عن وجود ما يقرب من 1.1 مليون شخص في مخيمات النازحين داخليا وأكثر من 760 ألف آخرين اضطروا إلى الفرار الي البلدان المجاورة.

وأضافت آموس، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها، جون كينغ، مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن "هناك ما يقرب من 5 ملايين أوكراني في حاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، من بينعم مليونان يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، و3 ملايين آخرين في المناطق التي لاتخضع لسيطرة الحكومة الأوكرانية".

 ورحبت فاليري آموس في إفادتها إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم بحزمة الإجراءات المتعلقة باتفاق مينسك، وحثت جميع أطراف الأزمة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 15 فبراير/شباط الماضي.​