قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، إنه لا يخفى أن ثمة مشاكل بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهي مشاكل داخلية متعلقة بهم وحدهم، والحكومة لا شأن لها في هذا الخلاف.

وجاء ذلك ردًا منه على مداخلة من أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) طلب فيه توضيح موقف الحكومة مما يجري في ملف الجماعة من طلب لتصويب أوضاعها، تقدمت به قيادات مفصولة من الجماعة قبل أيام وتردد أنها حصلت على موافقة حكومية.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. ويتردد أن الحكومة تقف وراء تحركات قيادات مفصولة من الجماعة من أجل "تصويب أوضاعها".

وخلال جلسة برلمانية اليوم، وجّه النائب زكريا الشيخ حديثه إلى النسور قائلا: "تابعنا تطورًا هامًا على ملف جماعة الإخوان، وتم تحويل الملف إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وأرجو توضيح رؤية الدولة الأردنية حول مستقبل الجماعة، وشكلها إن كانت حزبًا أو جمعية أو جماعة".

وهو ما ردّ عليه رئيس الوزراء الأردني بقوله: "لا يخفى أن ثمة مشاكل داخلية بين أعضاء الجماعة، وهي مشاكل داخلية  متعلقة بهم وحدهم، والحكومة لا شأن لها في هذا الخلاف، وهي ليست مع هذا الجانب أو ذاك، وهي حريصة ألا تتدخل في هذا الموضوع إطلاقا".

وتابع النسور: "عند سؤالنا عن موقف الحكومة، فإن البعض يريد ترخيص الجماعة، فاتجه إلى جهة الترخيص، وهي وزارة التنمية الاجتماعية وهي محايدة وليس لها علاقة بالسياسة، ولا شأن لها بنصرة هذا الجانب على ذاك، وتنظر في الطلب المقدم لها إن كان فيه تلبية للمتطلبات القانونية، وإن احتج أي طرف على طرف آخر فإن الفصل في ذلك هو للمحكمة الإدارية".

ومضى قائلا: "لا نريد أن نكون جزءًا مما يجري وخاصة في ظل هذا الوضع السياسي الموجود في المنطقة، وهذا الوضع لا يسمح بمثل هذه المواجهات والمناوشات، وهذا شأنهم الداخلي ونحن لا شأن لنا بذلك، ولن نتجاوب مع المناوشات".

وفي وقت سابق اليوم، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، عبد اللطيف عربيات، إنه أبلغ رئيس الوزراء، خلال لقائه به اليوم، أن المصلحة الوطنية "تقتضي عدم المساس بجماعة الإخوان المرخصة بالبلاد والتي لا تحتاج لأي تسجيل".

وأضاف عربيات، في تصريحات للأناضول: "بحثت مع رئيس الوزراء تداعيات قبول الحكومة طلب ترخيص الجماعة" تقدم به عدد من قيادات الجماعة فصلوا مؤخرًا من عضويتها، وعلى رأسهم مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات.

وأوضح عربيات، وهو عضو مجلس شورى الجماعة، أنه أكد للنسور أن "البلاد لا تحتاج في هذه الظروف إلى مزيد من الإشكالات والخلافات، مثلما أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم المساس بجماعة الإخوان المرخصة والتي لا تحتاج لأي تسجيل، وهي تمارس عملها الوطني منذ 70 عامًا".

ووصف ما قامت به قيادات الجماعة المفصولين من عضوية الجماعة من التقدم بطلب لتصويب أوضاعها بأنه "توجه غير الصحيح، وهم غير مخولين بذلك".