قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر" إلى جلسة السبت، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، أجلت ثالث جلسات محاكمة مرسي و10 آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر "تسريب وإفشاء وثائق ومستندات"، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش، إلى جلسة 7 مارس/ آذار الحالي، لاستكمال فض الأحراز (المضبوطات).

ويحاكم في القضية بجانب مرسي، 10 متهمين (بينهم 4 هاربين)، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة للإخوان وآخرين.

ويواجه مرسي اتهامات بـ"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية"، بحسب أمر الإحالة.

وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات المحاكمة.

وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس /آذار 2014، من قبل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في 28 أغسطس/ آب 2014، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تتم إحالة المتهمين في 6 سبتمبر/ أيلول من ذات العام، للمحاكمة واعتبارها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".

ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى لصالح "حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، تم حجزها للحكم في 16 مايو/ أيار المقبل.

من جهة أخرى، أجلت محكمة مصرية اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية محاولة اقتحام سجن ببورسعيد (شمال شرق)، إلى 23 مارس/آذار لاستكمال المرافعة عن المتهمين، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة) أجلت محاكمة بديع ومن معه إلى 23 مارس/آذار لاستكمال المرافعة عن المتهمين.

وخلال جلسة اليوم، قدمت النيابة، ثلاث اسطوانات مدمجة خاصة بالمتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، الى جانب محمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين بالجماعة، حيث أوضح ممثل النيابة ان تلك الإسطوانات تتضمن موادًا فيلمية تثبت تحريض قيادات الجماعة وفى مقدمتهم محمد بديع ومحمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، على أحداث العنف بالواقعة محل القضية.

من جانبه، طلب حسين فاروق المحامي الاطلاع علي ما تحتويه الأسطوانات من أفعال تحريضية تخص المتهمين، كما دفع بعدة دفوع قانونية لتبرئة موكليه.

ووصف عضو الدفاع قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة القضية بأنهم "كوكبة من خيرة أبناء مصر"، موضحاً انهم غُيبوا على مدار الفترة الماضية داخل الزنازين، نكايةً بهم، رغم انتفاء مبررات حبسهم الاحتياطى.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير/كانون الثاني 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد (شمال شرقي مصر)، ما أدّى إلى سقوط 5 قتلى من الأهالي خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة.

وتضم قائمة المتهمين 190 شخصا بالإضافة إلي بديع، من بينهم قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، والداعية صفوت حجازي، ضمن 9 متهمين، اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام.