اعترف السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، ديفيد براون (2015-2017)، بأن اتفاق ستوكهولم، الذي رعته بلاده عام 2018، منح ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرة فعلية على البحر الأحمر، وأضعف جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة.

براون، الذي كانت بلاده شاهدة ومشاركة ومهندسة الاتفاق، قال بصراحة غير معتادة إن الحوثيين “مارسوا أساليب وحشية ضد اليمنيين”، مشيرًا إلى أن ميناء الحديدة، الذي ظل تحت سلطة المليشيا رغم الوعود الأممية، “كان يجب أن يخضع لسيطرة دولية” لضمان أمن الملاحة والمصالح الإقليمية والدولية.

هذه التصريحات التي أدلى بها  لقناة “الحدث” تعري فشل بريطانيا والدور السلبي الذي لعبه مبعوثها مارتن غريفيث، والذي دفع باتجاه اتفاق هش، وفر الغطاء للحوثيين لتمكين قبضتهم على الموانئ، والتوسع في العمليات الإرهابية من الساحل الغربي إلى البحر الأحمر، ما هدد الملاحة العالمية وأمن الطاقة.

الأخطر في تصريحات السفير أنها كشفت ضغوطًا تعرض لها من منظمات دولية، بينها “أوكسفام”، ما يشير إلى حجم التأثير الذي مارسته جهات تتبنى سردية مشوهة للصراع اليمني، تتغافل عن الطابع الانقلابي والطائفي للحوثيين، وتتعامل معهم كـ”طرف سياسي”، بينما الواقع يثبت أنهم ذراع عسكرية إيرانية تهدد الأمن القومي العربي والدولي.

اعتراف بريطانيا – ولو متأخراً – بخطئها السياسي، يضع المجتمع الدولي أمام لحظة مراجعة حقيقية، إذ لا يمكن الاستمرار في التعامل مع الحوثيين كـ”طرف مشروع”، وهم يهددون الملاحة العالمية، ويقمعون المدنيين، ويجندون الأطفال، ويحولون الموانئ إلى منصات لابتزاز العالم.

لقد كان اتفاق ستوكهولم فرصة أضاعها المجتمع الدولي، وحوّلها الحوثي إلى انتصار سياسي وعسكري، والآن، بعد أن تذوقت أوروبا وأمريكا مرارة “السكوت عن المليشيات”، بات من الواجب تصحيح المسار، ودعم مسار حازم يُنهي هذه الجماعة بالقوة، لا بالمجاملات الدبلوماسية.

إن ما قاله السفير البريطاني لا يكفي، بل يجب أن يتبعه موقف واضح من لندن، يقر بأن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ويعمل على تصنيفها دولياً، ومساندة اليمنيين في معركة التحرير لا في شرعنة الجريمة، بحسب محللين سياسيين.