كشف تقرير تدقيق مالي حديث عن تورط البنك المركزي اليمني في عدن بسلسلة من المخالفات المالية الجسيمة خلال عمليات المصارفة التي جرت بالتعاون مع مصرف الكريمي الإسلامي، مما تسبب في خسائر مالية هائلة بلغت أكثر من 11 مليار ريال يمني.

التقرير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، أوضح أن البنك نفذ عمليات شراء وبيع للعملات الأجنبية بأسعار مخالفة لآليات السوق ودون استيفاء الشروط القانونية، بما في ذلك التشاور مع الحكومة. كما أشار إلى وجود احتيال واكتساب غير مشروع، في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في تاريخ البنك المركزي.

ودعا التقرير إلى إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة الداخلية لضمان التزام العمليات المالية بالقوانين، كما شدد على أهمية التنسيق مع الحكومة لتجنب مثل هذه التجاوزات في المستقبل، هذه الفضيحة تسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاح المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات الاقتصادية اليمنية.

أبرز المخالفات
وكشف التقرير أحد أبرز الأمثلة على التجاوزات، وهو تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء الريال السعودي بقيمة 704 مليون ريال سعودي، ما تسبب في فارق أسعار بلغ 9.63 مليار ريال يمني، بالإضافة إلى ذلك، نفذ البنك عمليات بيع للريال السعودي بقيمة 147 مليون ريال سعودي، بفارق أسعار تسبب في خسائر بلغت 893.34 مليون ريال يمني. كذلك، تضمن التقرير تفاصيل حول شراء الدولار الأمريكي بقيمة 21.5 مليون دولار، بفارق أسعار تسبب في خسائر تقدر بـ579.5 مليون ريال يمني.

الفساد المالي
يؤكد التقرير أن العمليات التي نفذها البنك المركزي بالتعاون مع مصرف الكريمي الإسلامي لم تكن شفافة، وتم تنفيذها بأسعار بعيدة عن الأسعار السوقية، مما أدى إلى خسائر كبيرة. هذه العمليات تمثل مثالًا صارخًا على الفساد المالي والإداري الذي يضرب القطاع المصرفي اليمني.

وقد أشار التقرير إلى أن البنك المركزي لم يلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة عند تنفيذ هذه العمليات، مما أدى إلى تدمير الثقة في القطاع المصرفي وأثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام، مشيرًا إلى أن التجاوزات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل كانت نتيجة لسياسات إدارية فاشلة وانتهاكات ممنهجة للقوانين.

التوصيات
وأوصى التقرير إلى إجراء تحقيق شامل، في جميع العمليات المالية التي تمت بالتعاون مع مصرف الكريمي الإسلامي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

تعزيز الرقابة المالية، وتحسين آليات الرقابة المالية لضمان التزام البنك المركزي والمصارف بالقوانين المالية والمصرفية.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والحكومة عند تنفيذ أي عمليات مصارفة مستقبلية لضمان الشفافية وتجنب مثل هذه التجاوزات.

وأوصى إلى مساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

تأثير التقرير
يثير هذا التقرير القلق حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الثقة بشكل كامل في المؤسسات المالية، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

التقرير يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تعمل المؤسسات المالية بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية. إن تنفيذ هذه التوصيات قد يسهم في استعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.