أوصت دراسة اقتصادية حديث بتطوير دليل وطني لحوكمة العمل المصرفي في اليمن مع إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية في البنوك لتشجيع المزيد من المساءلة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والمودعين.
 
الدراسة التي حملت عنوان "تأثير الحرب على القطاع المصرفي اليمني"، شددت على ضرورة إنشاء نظام أكثر تشدداً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدريب جميع العاملين في البنوك المرتبطين بهذا المجال، لتجاوز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب.
 
وأظهرت الدراسة الصادرة عن منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية أن القطاع المصرفي في اليمن كان أبرز القطاعات التي تأثرت بالحرب مع التحديات التي رافقتها وعلى رأسها انهيار قيمة العملة الوطنية وأزمة السيولة وانقسام السياسة النقدية وتنازع السلطات بين طرفي الصراع.
 
وسلطت الدراسة الضوء على عدد من المحاور أهمها أزمة السيولة وأسبابها وتداعياتها، ومجالات انقسام السياسة النقدية وتنازع السلطات، وأسباب ومخاطر انهيار العملة الوطنية، وكيف أثرت هذه المحاور في مجملها على القطاع المصرفي.
 
كما أفردت الدراسة محورا خاصا بتحليل هيكل الودائع في البنوك والمصارف، وكيف أثرت هذه التحديات على حجم الودائع، والذي عكست طبيعة تفاوت تجاوب ادارات البنوك مع هذه التحديات ونسبة نمو الودائع على مستوى عينة معينة من البنوك ممن توفرت قوائمها المالية.
 
وتفاوتت تأثيرات الحرب على البنوك اليمنية، بناءً على طبيعة تعاطي الإدارات التنفيذية مع الأوضاع الطارئة ففيما أصبحت عدة بنوك على وشك الإفلاس، استطاعت بنوك أخرى ترسيخ تجربة مصرفية ناجحة تجلت مظاهرها في مؤشرات الأداء المصرفي والقوائم المالية لتلك البنوك.
 
وأكدت أنه برغم التحديات الكبيرة التي واجهت اليمن خلال سنوات الحرب وخاصة التحديات التي واجهت القطاع الاقتصادي إلا أن القطاع المصرفي اليمني ظل متماسكاً واستمر في تقديم الخدمات المالية، وبدرجات متفاوتة تعتمد على طريقة إدارة تلك البنوك.