تسبّبت القيود والعوائق التي تفرضها الميليشيا الحوثية في حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية المقدّمة من الأمم المتحدة ما يفاقم من معاناتهم جرّاء الحرب التي أشعلتها تلك الميليشيا أواخر مارس عام 2015.

وكشف تقرير أممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن بين يوليو وسبتمبر 2022، ما أثّر على 5.8 مليون شخص، علاوة على تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية وتحويلها لغير المستحقّين وبيعها في السوق السوداء وتوزيعها عبر منظّمات موالية لهم حصراً.

وشهد الربع الثالث من عام 2022 زيادة كبيرة في الحوادث التي أثّرت على سلامة وأمن عمّال الإغاثة مقارنةً بالربع الثاني.

ويحتاج نحو 23.4 مليون شخص في اليمن أي أكثر من ثلثي عدد السكّان إلى المساعدات الإنسانية، مع معاناة 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وتعتبر معدّلات سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال هي الأعلى على مستوى العالم، مع وجود 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، و2.2 مليون طفل دون الخامسة من العمر يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في اليمن يمثّل تحدياً، فمعظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، وخاصةً التأخير في الحركة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (73.6%) الحوادث المبلّغ عنها تتعلّق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها المليشيا، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن. وتشمل هذه القيود التدخّلات في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني.

وكشف التقرير أن الحوثيين استمرّوا في المطالبة بوجود محرم (قريب ذكر) بمرافقة عاملات إغاثة يمنيات عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن عبر مطار صنعاء الدولي، ما يعقّد عملية تقديم المساعدات الإنسانية ويزيد صعوبتها، علاوة على ما يعنيه من قيود دينية واجتماعية متشدّدة.

وفي 22 نوفمبر2020، قالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غيلاني، إن بيئة العمل الإنساني في اليمن تزداد صعوبة كل شهر، مشيرة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيّداً إلى حد كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستويات التدخّل غير المقبولة.

وأوضحت المسؤولة الأممية في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي أن تدهور الوضع الأمني يؤدّي إلى ترك العاملين في المجال الإنساني عرضة بشكل متزايد لعمليات سرقة السيّارات والاختطاف وغيرها من الحوادث.

وحذّرت من أن ذلك يعيق الوصول الآمن في محافظتي أبين وشبوة (جنوب اليمن) على وجه الخصوص، حيث تحتاج الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى توسيع نطاق العمليات.

ووفقاً لغيلاني، وقع أكثر من 30 حادث سرقة سيّارات في مناطق مختلفة حتى الآن هذا العام. ولا يزال خمسة من موظّفي الأمم المتحدة في عداد المفقودين بعد اختطافهم في فبراير في أبين.

وأكدت أن موظّفين إضافيين من الأمم المتحدة لا يزالا رهن الاحتجاز في صنعاء بعد أكثر من عام.

وأضافت: “نواصل دعواتنا المتكرّرة للإفراج عن جميع الموظّفين على الفور”.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكّل تحدياً كبيراً لإيصال المساعدة إلى المناطق المتضرّرة في اليمن، إذ تم الإبلاغ عن 77 حادثة ألغام وذخائر غير منفجرة في 10 محافظات وخاصةً الحديدة (غرب اليمن) وصعدة (شمال اليمن) وحجّة (المجاورة لها) والجوف (شمال شرق صنعاء) خلال الشهور الثلاثة الماضية.