جاء العرض العسكري الذي أقامته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في العاصمة صنعاء بمناسبة مرور 8 سنوات على انقلابهم على السلطة الشرعية وسيطرتهم على العاصمة ومحافظات عدّة، ليحمل عدّة رسائل سلبية أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المنظّمة الأممية عن ممارسة أي ضغوط لإجبار الميليشيات على الخضوع لاستحقاقات السلام.

العرض العسكري الكبير الذي نظّمه الحوثيون في ميدان السبعين بصنعاء في 21 سبتمبر، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 38 مليار ريال و5.2 مليون دولار أتى بعد أيام قليلة على تنظيم عرض مشابه في مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، ليقدّم دليلاً جديداً على حجم الإنفاق العسكري الهائل على التسليح والدعم الإيراني الكبير للحوثيين الذين ينفّذون أجندة طهران الإقليمية والطائفية على حساب أمن اليمن ومنطقة الخليج والأمن القومي العربي.

ويرى مراقبون أن العرض العسكري الذي شاركت فيه قوات برية وبحرية وجوية وتزامن مع تحليق طائرات مروحية لأوّل مرّة في سماء صنعاء منذ اندلاع الحرب ينسف جهود السلام، ويوصل رسالة مفادها أن الحوثيين يعتبرون الهدنة المؤقّتة فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الصفوف والاستعداد لجولة جديدة من الصراع باستخدام هذه الترسانة العسكرية الهائلة التي تم بنائها من مقدّرات الشعب اليمني الذي حرمته الميليشيات الحوثية من الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطعت عنه الرواتب والمعاشات وأغرقته في الفقر والبطالة والجوع.

ويؤكد المراقبون أن العرض العسكري الذي تضمّن صواريخ باليستية وطائرات وزوارق مسيّرة يمثّل تهديداً جديداً لأمن واستقرار اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ما لم يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية ويجبر الميليشيات الانقلابية على الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والجنوح للسلام.

وبحسب مصادر موثوقة فإن الميليشيات الحوثية نهبت مبالغ طائلة من حسابات الهيئات والمؤسّسات الإيرادية المختلفة منها مؤسّسة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للبريد وهيئة الزكاة وهيئة الأوقاف والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة "يمن موبايل" ومصلحتي الضرائب والجمارك، والمؤسّسة العامة للنقل البري، بالإضافة إلى فرض إتاوات ومبالغ كبيرة على كبار المكلّفين والتجّار، كما فرضت مبالغ على المحال التجارية وحتى المواطنين، وذلك لتمويل عروضها العسكرية في المحافظات المختلفة، في الوقت الذي تحرم فيه الموظّفين من رواتبهم والمتقاعدين من معاشاتهم وتثقل كاهل اليمنيين بالأعباء الاقتصادية والمعيشية.

وأوضحت المصادر أن الميلشيات سحبت 3 مليارات ريال يمني من هيئة الزكاة والأوقاف والبريد بصنعاء لتمويل العرض العسكري الذي أقامته لما يسمّى وزارة الداخلية بميدان السبعين بصنعاء.

وذكرت أن المدعو رشيد أبو لحوم وزير مالية الميليشيات والمدعو أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة يضطّلعان بمسؤولية توفير السيولة اللازمة لأنشطة الميليشيات الحوثية في الدفاع والداخلية والعروض العسكرية.

وأشارت المصادر إلى قيام أبو لحوم بسحب مبالغ مالية من عدد من الهيئات والمؤسّسات بأوامر مباشرة منه لتمويل العروض العسكرية، حيث يقوم بالسحب باسم حساب وزارة المالية وتحويلها إلى اللجنة الخاصة بالفعّاليات، إذ تضمّنت الأوامر وإجماليها 35 مليار ريال و5.2 مليون دولار، سحب 18 مليار ريال من البنك المركزي فرع الحديدة من عائدات ميناء الحديدة وسفن المشتقّات النفطية كان آخرها سحب مبلغ 3 مليارات ريال يوم الأحد الماضي، وسحب 1.2 مليون دولار من حساب مؤسّسة موانئ البحر الأحمر في "كاك بنك" الحديدة (الحي التجاري)، وسحب مبلغ 4 ملايين دولار من حساب الهيئة العامة للطيران من "كاك بنك" فرع الزبيري بصنعاء، إلا أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل موظّفي هيئة الطيران إذ قام الموظّفون بمنع مدير عام الشؤون المالية المعيّن من وزارة المالية من دخول الهيئة وتهديده وطرده ما أثار غضب وزير مالية الميليشيات أبو لحوم الذي قام بإيقاف حسابات الهيئة. 

كما تضمّنت أوامر الصرف سحب 6 مليارات ريال من شركة "يمن موبايل" وخصمها من قبل وزارة المالية من "كاك بنك" فرع الزبيري تحت مسمّى مساهمة مجتمعية تخصم من صافي أرباح المساهمين، وسحب مليار ريال تم توريده من قبل المدعو وليد الوادعي رئيس هيئة النقل البري للميليشيات إلى حساب اللجنة المنظّمة بموجب طلب المالية، علاوة على تخصيص 10 مليارات ريال من موارد وزارة المالية الضريبية والجمركية لصالح فعّاليات ومناسبات اللجنة المنظّمة لفعاليات الميليشيات والمسؤول عليها المدعو أحمد حامد بمساعدة المدعو خالد المداني وقيادات أخرى.

ولم تغفل المصادر الإشارة إلى قيام الحوثيين بفرض مبالغ مالية وإتاوات كبيرة على التجّار ورجال الأعمال والهيئات الأخرى لتمويل عروضها العسكرية وفعّالياتها الطائفية.