- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
دعا منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في آلية استيراد المشتقات النفطية المعمول بها بموجب القرار رقم 49 لعام 2019 والقرار رقم 75 لعام 2018 وتعميمات اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة تعليق الآلية لحين تقييم جدواها من جميع النواحي خلال الفترة الماضية، سواء كمردود مالي للدولة أو تحقيق أهداف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم اتخاذ القرار السليم في بقاءها او الغاءها واعادة النظر في الجهات المشرفة على تطبيقها واشراك منظمات المجتمع المدني للرقابة على تطبيق الآلية لضمان عدم استغلال هذه الآلية للتربح الشخصي أو جعلها منفذا من منافذ الفساد.
كما دعا المنتدى إلى إلغاء اعتماد الشركات الفاحصة للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة من جديد امام الشركات الراغبة وفق شروط تأهيلية تضمن الحصول على أفضل الشركات.
وقال المنتدى في بيان صاحفي صادر عنه أنه تلقى عشرات البلاغات من تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مختلف مناطق اليمن، تتعلق بسوء تطبيق الآلية الحكومية لتنظيم استيراد الوقود، ابتداء من دفع مبالغ خارج الرسوم الحكومية الرسمية، وزيادة تكاليف وصول الوقود إلى المستهلك، والشكاوى المتصاعدة من الشركات الفاحصة للوقود المستورد.
واستغرب المنتدى في بيانه عدم وجود أي تقارير عن نتائج تطبيق هذه الآلية سواء كضبط شحنات وقود مشبوهة وإعادتها، أو مصادرتها، وحجم الفوائد المالية التي جنتها الحكومة من تطبيقها ما يشكك في جدوى هذه الآلية وجدوى تحقيقها للأهداف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 والخاص بآلية استيراد الوقود.
وأشار البيان إلى أن سوء تطبيق الآلية واجبار التجار والمستوردين على التعامل مع شركات فاحصة بعينها، بخدمات مرتفعة التكاليف تستغرق وقتاً أطول، تسهم في ايجاد الذرائع للمتسببين في افتعال ازمات الوقود في الاسواق المحلية، ومضاعفة أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراءها.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر