رأَس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اجتماعاً لقيادات المكتب السياسي والأمانة العامة صباح اليوم الأحد، 29 مايو 2022م، حيث تم الوقوف أمام آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الوطنية، إضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وفي الاجتماع استعرض العميد طارق صالح  الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا، مؤكدا ضرورة أن تساهم الأمانة العامة للمكتب السياسي في بلورة رؤى مستقبلية حول القضايا الوطنية الملحة، وبما يتواكب مع أولويات مجلس القيادة الرئاسي ونتائج  مشاورات الرياض، وأن تكون معبرة عن تنظيم  مدني معتدل متمسك بهويته الوطنية وانتمائه العروبي ويقف ضد النزعات المذهبية والعنصرية والمناطقية بكل أشكالها.

ووجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأمانة العامة بتنشيط وتفعيل العمل التنظيمي لمختلف تكوينات وأطر المكتب السياسي، وبما يعزز من التحامهم بالجماهير، وتبني قضاياهم والعمل على  تلبية مطالبهم وتطلعاتهم، وضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة الشباب الذين يمثلون الرافد المتدفق لقوة المكتب السياسي، والمعبرين عن إرادة الشعب في معركته المصيرية ضد قوى الظلام والتخلف والاستبداد.    

إلى ذلك أكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أهمية نتائج مشاورات الرياض التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، وما شكلته من إصلاحات مفصلية في العملية السياسية مكنت القوى الفاعلة على الأرض من تحمل مسؤولياتها تجاه استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها وضع نهاية للحرب العبثية التي تشنها ميليشيات الحوثي.

وشدد اجتماع المكتب السياسي على أهمية تعزيز تحالفاته مع المكونات السياسية والقوى الوطنية، ولما من شأنه تماسك الجبهة الداخلية بين جميع القوى الوطنية التي تقود اليوم معركة الشعب لاستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وانهاء الانقلاب والتمدد الفارسي، مثمنا عاليا جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والوقوف الأخوي الصادق إلى جانب الشعب اليمني للخروج من أزمته.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على موقفه الثابت الداعم والمساند للجهود المبذولة من اجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تمديد الهدنة، والتي أصبحت بسبب تعنت الحوثي أمام مفترق طرق.

 مشددا على أهمية ربط تمديد الهدنة بإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على ملايين المواطنين وتنفيذ ما عليها من التزامات دون تلكؤ وفي مقدمة ذلك فتح طريق تعز وبقية المنافذ والمعابر أمام حركة المواطنين كحق مكفول لهم، ووضع نهاية لمعاناتهم التي لا يجب أن تستمر بعد كل التنازلات التي قدمتها الحكومة، محملا  ميليشيات الحوثي مسئولية نسف الهدنة الأممية وما ينتج من تداعيات خطيرة، قد تعود بالجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء إلى نقطة الصفر .

إلى ذلك ناقش الاجتماع أوضاع فروع المكتب السياسي التي تم افتتاحها في بعض المحافظات وقيم أنشطتها التنظيمية خلال الفترة الماضية، كما وقف أمام مستوى الإعداد والتحضير لافتتاح عدد من فروع المكتب السياسي في عدد من محافظات الجمهورية، وحث الاجتماع على سرعة إنجاز خارطة النشاط التنظيمي لتشمل عموم الوطن في أقرب وقت باعتبار ذلك من أولويات المرحلة.

كما ناقش الاجتماع اللوائح الداخلية لدوائر الأمانة العامة وأبدى ملاحظاته عليها وأحالها إلى الجهات المختصة لاستيعاب الملاحظات عليها واستكمال الإجراءات بشأنها .

ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا التنظيمية، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.