أكدت الحكومة اليمنية، الأحد 27 مارس 2022، توصلها إلى اتفاق تبادل أسرى مع المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بعد نقاشات مستمرة طيلة الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لا تقبل المزايدة التي تحاول المليشيا الحوثية استثمارها.

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإشرافية للجنة الأسرى التابعة للحكومة اليمنية، ماجد فضائل، إن اليمن توصل الى تفاهمات واتفاق جديد مع مليشيا الحوثي برعاية مكتب المبعوث الاممي لأطلاق عدد كلي ٢٢٢٣ أسير.

وأوضح فضائل في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن الاتفاق ينص على أن تقوم ميليشيا الحوثي باطلاق ٨٠٠ من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل ٨٠٠ من اسرها لدى الحكومة اليمنية.

ووفقًا للتفاهمات فإن المليشيا الحوثية سوف تطلق سراح اللواء ناصر منصور (شقيق الرئيس هادي) واللواء محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق) ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح و١٦ اسرى سعوديين و٣ سودانيين مقابل ٦٠٠ من أسرى ميليشيا الحوثي تقوم باطلاق سراحهم الحكومة الشرعية.

وأشارإلى أن قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية غير قابلة المزايده ولايحق لأي طرف أن يسوق ان ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجه لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الاممي.

والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.

وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.