أعلنت المليشيا الحوثية الإرهابية، أن توصلت إلى اتفاق تبادل الأسرى، مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، برعاية الأمم المتحدة، لتشمل 2225 من الطرفين.

وقال عبدالقادر المرتضي، رئيس لجنة شئون الأسرى الحوثية، في تغريدة له على تويتر، إن الاتفاق كان في 21 مارس أي قبل أن تعلن الجماعة عن مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي سعت للإعلان لتبدي بموقف قوة.

وأوضح “المرتضى”، إن الصفقة التي أبرمت هي لتبادل أسرى مكونة من 1400 من أسراى المليشيا، مقابل 823 من قوات التحالف والحكومة اليمنية، إضافة إلى شقيق الرئيس اليمني منصور هادي، ووزير الدفاع السابق ومحمود الصبيحي.

وأشار إلى أن الجماعة تنتظر إلى خطوة تبادل الكشوفات في 29 مارس 2022، بحسب ما تم التوافق عليه، ولم يصدر التحالف العربي أو الحكومة اليمنية أي تعليق حول ذلك حتى كتابة هذا الخبر.

والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.

وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.