يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين 27 فبراير 2022، على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن بعد أن تبنت الجماعة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على هذا البلد العام الحالي، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.

وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.

وتضغط الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية في الآونة الأخيرة.

وفي 16فبراير 2021، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. 

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير كانون الثاني 2021.