كشفت مصادر يمنية موثوقة في العاصمة صنعاء، أن المليشيا الحوثية  الموالية لإيران، تستعد لإعلان قانون جديد، يهدف إلى إلزام المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية للتوجه إلى الجبهات والقتال في صفوفها.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، وضعوا اللمسات الأخيرة على قانون يحمل اسم «قانون الطوارئ»، قد يخرج للنور قريبًا، يرغم كل من بلغ سنة الرابعة عشرة عامًا ولا يزيد عن 70 على التوجه إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر، أن من بنود القانون الذي وصفته بالعنصري، يجبر كل مواطن يمني على أن يتبرع بنصف ممتلكاته لصالح ما أسماه المجهود الحربي، مشيرة إلى أنها طرق وأساليب جديدة تبتكرها المليشيا الحوثية لنهب ممتلكات أبناء الشعب اليمني.

واعتبرت أن ما يسمى"قانون الطوارئ" يأتي في ظل عزوف كامل من أبناء الشعب اليمني للاستجابة لدعوات التحشيد الحوثية التي تعاني من أزمة كبيرة في صفوفها بعد أن تعرضوا لمحارق كبيرة في جبهات الحوثي الذي دفعت بهم إلى تلك المناطق.

والأربعاء 16 فبراير2022، أعلن المجلس السياسي وهو أعلى هيئة سياسية لدى المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، عن حملة «للتحشيد والاستنفار» بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي ونائبه عن إطلاق الأسبوع القادم مشاورات سياسية بهدف وقف الحرب في اليمن.

وتعد هذه الإجراءات رسائل إضافية على أن الحوثيين، حسموا أمرهم باستمرار الحرب، وضرب الدعوات الدولية وخصوصًا الأمريكية بوق الحرب إلى عرض الحائط، وما الحديث عن قبول الجماعة بمشاورات سياسية مرتقبة إلا بهدف استجماع قواها واستعادة أنفاسها لخوض جولة جديدة من الحرب ضد أبناء الشعب اليمني.