أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارتن غريفيث الثلاثاء 15 فبراير 2022، خلال اجتماع لمجلس الأمن، التوصل إلى “اتفاق مبدئي” مع الفرقاء في اليمن لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قبالة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث “يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم مؤخرا على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى”.

ولم يكشف غريفيث أي تفاصيل حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها.

والسبت 5 فبراير 2022، أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى حل مبدئي وجزئي للتخفيف من التهديد الذي يشكله خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، فيما اتهم بيان تالٍ للحوثيين الأمم المتحدة باستمرار تجاهل الصيانة وتبديد الأموال المخصصة لها.

وقال بيان لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، إن الحومة اليمنية، رحبت بمقترح نقل مليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى،.. وقال إنهم يريدون رؤية التهديد يتم تخفيفه في أقرب وقت ممكن.”

وتابع: “لقد أجريت أيضًا مناقشات بناءة للغاية في 29 يناير مع كبار ممثلي سلطات صنعاء (الحوثيين) بشأن سفينة النفط صافر، وأكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة”.

وأردف: “اتفقنا من حيث المبدأ (مع الحوثيين) على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة. هناك التزام قوي من القيادة لرؤية تنفيذ هذا المشروع”.

لكن المليشيا الحوثية، ردت على ذلك في بان، واتهمت الأمم المتحدة باستمرار تجاهل التزاماتها بالخصوص وتبديد الأموال المخصصة للصيانة وإخفاء المعلومات حولها.

واتهم بيان الحوثيين، الأمم المتحدة استمرار تجاهلها لالتزاماتها تجاه الخزان، واستمرار تنصل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020م”.

وأضاف البيان الحوثي أن “مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ومنذ أن قدم خطته التنفيذية المخالفة للاتفاق في مايو الماضي؛ قد تجاهل الاتفاق والتزاماته”.

وحملت اللجنة الحوثية، “الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار للخزان… ومسؤولية تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاق”.

وسفينة “صافر” هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ 2015م، أصبح النفط الخام المقدر بـ(1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إضافة إلى مخاطر تسرب النفط الذي بدأ فعليا في الاشهر الماضية، وفقا لمصادر حكومية.

ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.