- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
كشف تقرير اقتصادي فساد كبير وسوء إدارة لمنحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتوليد الكهرباء في المناطق والمحافظات المحررة، يهدد بتوقف المنحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المودعه في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 790 ألف دولار، من بين 19.5 مليون دولار قيمة مبيعات المؤسسة من الكهرباء في المناطق المحررة خلال الفترة الربع الأول من العام 2021م.
وأفاد التقرير ان اجمالي ما تم توريده للبنك المركزي من عائدات مبيعات الكهرباء لايمثل سوى 4 في المائة من إجمالي مبيعات المؤسسة العامة للكهرباء، وأقل من 1% من المبالغ المصروفة من السعودية.
وأوضح التقرير انه في الربع الأول من منحة المشتقات النفطية بلغ أجمالي المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية 124 مليون دولار والتي تمثل نسبة 29% من المبلغ الأجمالي والذي يعادل 422 مليون دولار.
وبحسب التقرير فإن اجمالي المبيعات لمؤسسات الكهرباء اليمنية للطاقة الكهربائية 19.5 مليون دولار، أي مايعادل فقط 16% من نسبة المبالغ المصروفة من المملكة.
وأفاد التقرير إن اجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاث 9.4 مليون دولار والتي تعادل فقط 7% المبالغ المصروفة من السعودية، فيما بلغ اجمالي المبالغ المودعه في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، والتي تعادل أقل من 1% من المبالغ المصروفة من المملكة.
وأكد التقرير أن أجمالي المبالغ التي يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني (14 مليون دولار) والتي تمثل ما نسبة 72% من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ماتم إيداعه حتى الأن يمثل مانسبة 4% من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وأشار التقرير إلى تسيب واهمال في تحصيل فواتير الكهرباء، حيث بلغت مبالغ التسديدات 48% من المبيعات في الربع الأول والمتبقي 52% لم يتم تحصيلها، فيما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن57% لحج 46% ساحل حضرموت 43%.
وأشار التقرير إلى انه من خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث فإن الفاقد يصل الى 20% لذلك هناك زيادة تصل في اليمن الى 26% فاقد في الطاقة الكهربائية.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر