كشف تقرير اقتصادي فساد كبير وسوء إدارة لمنحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتوليد الكهرباء في المناطق والمحافظات المحررة، يهدد بتوقف المنحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المودعه في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 790 ألف دولار، من بين 19.5 مليون دولار قيمة مبيعات المؤسسة من الكهرباء في المناطق المحررة خلال الفترة الربع الأول من العام 2021م.

وأفاد التقرير ان اجمالي ما تم توريده للبنك المركزي من عائدات مبيعات الكهرباء لايمثل سوى 4 في المائة من إجمالي مبيعات المؤسسة العامة للكهرباء، وأقل من 1% من المبالغ المصروفة من السعودية.

وأوضح التقرير انه في الربع الأول من منحة المشتقات النفطية بلغ أجمالي المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية 124 مليون دولار والتي تمثل نسبة 29% من المبلغ الأجمالي والذي يعادل 422 مليون دولار.

وبحسب التقرير فإن اجمالي المبيعات لمؤسسات الكهرباء اليمنية للطاقة الكهربائية 19.5 مليون دولار، أي مايعادل فقط 16% من نسبة المبالغ المصروفة من المملكة.

وأفاد التقرير إن اجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاث 9.4 مليون دولار والتي تعادل فقط 7% المبالغ المصروفة من السعودية، فيما بلغ اجمالي المبالغ المودعه في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، والتي تعادل أقل من 1% من المبالغ المصروفة من المملكة.

وأكد التقرير أن أجمالي المبالغ التي يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني (14 مليون دولار) والتي تمثل ما نسبة 72% من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ماتم إيداعه حتى الأن يمثل مانسبة 4% من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.

وأشار التقرير إلى تسيب واهمال في تحصيل فواتير الكهرباء، حيث بلغت مبالغ التسديدات 48% من المبيعات في الربع الأول والمتبقي 52% لم يتم تحصيلها، فيما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن57% لحج 46% ساحل حضرموت 43%.

وأشار التقرير إلى انه من خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث فإن الفاقد يصل الى 20% لذلك هناك زيادة تصل في اليمن الى 26% فاقد في الطاقة الكهربائية.