جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، تمسكه بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

ودعا اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، برئاسة "صالح"، في صنعاء، القوى السياسية إلى "التوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن، بما يحافظ على الشرعية الدستورية، ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية"، مضيفاً أن "الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن العادي".

واستعرض الاجتماع، بحسب الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت، تقريرا عن مجمل الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية، مؤكداً على أن "الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الأزمة الراهنة".

وناشدت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني "التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك، بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد، والحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية العليا".

ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقرا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.

أما اتفاق السلم والشركة فهو اتفاق سياسي وقعته في 21 سبتمبر/أيلول 2014 الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة الحوثي، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.