- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، تمسكه بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
ودعا اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، برئاسة "صالح"، في صنعاء، القوى السياسية إلى "التوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن، بما يحافظ على الشرعية الدستورية، ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية"، مضيفاً أن "الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن العادي".
واستعرض الاجتماع، بحسب الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت، تقريرا عن مجمل الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية، مؤكداً على أن "الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الأزمة الراهنة".
وناشدت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني "التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك، بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد، والحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية العليا".
ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقرا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.
أما اتفاق السلم والشركة فهو اتفاق سياسي وقعته في 21 سبتمبر/أيلول 2014 الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة الحوثي، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر