كشفت تقارير حقوقية عن ارتكاب تنظيم الإخوان في تعز (حزب الإصلاح) قرابة 3000 آلاف جريمة إرهابية بشعة بحق أبناء محافظة تعز خلال الفترة الماضية.

وقالت منظمة حق” للدفاع عن الحقوق والحريات  إنها رصدت 2700 ضحية من مواطني محافظة تعز وسط اليمن، تعرضوا لانتهاكات حقوقية ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وأن 120 تعرضوا للإعدامات الميدانية البشعة خلال العام الماضي.

وأشارت المنظمة في تقريرها الميداني الذي رصد الانتهاكات الحقوقية بحق المواطنين في محافظة تعز اليمنية ما بين مايو 2015م- أغسطس 2017م، إلى أن معظم الانتهاكات كانت الجهات المسؤولة عنها تتوزع ما بين حزب الإصلاح، تنظيم الدولة (داعش)، كتائب حسم، حماة العقيدة.

وعني التقرير، الذي أصدرته المنظمة أوائل العام 2020، الذي حصلنا على نسخة منه  برصد الانتهاكات التي تقوم بها المجاميع المسلحة المحسوبة على الشرعية في محافظة تعز،   ، وتتبعها خلال سنتين على الأقل وفقاً لرصد ميداني ومقابلات وشهادات من الضحايا أو أقاربهم.

وأوضح التقرير أن حوالي 21 مبنى من المباني الأهلية والحكومية حولتها مليشيا حزب الإصلاح، وبعض التنظيمات الأخرى، إلى سجون ومعتقلات سرية تودع فيها معارضيها في إجراءات خارج إطار القانون.

وسرد تقرير المنظمة، بالصور والأسماء، السجون السرية المشار إليها على النحو الآتي:

مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- مركز اعتقال وممارسة تعذيب- حزب الإصلاح.

المعهد الوطني للعلوم الإدارية- مركز اعتقال وتعذيب- حزب الإصلاح.

مبنى اتحاد نساء اليمن- مركز اعتقال- حزب الإصلاح.

مبنى السعودي (ملكية خاصة) مركز اعتقال + سكن للعناصر المسلحة- تنظيم الدولة (داعش).

مبنى الغرفة التجارية- محكمة شرعية للتنظيمات المتطرفة- تنظيم الدولة (داعش)، ومليشيا حزب الإصلاح.

مبنى مؤسسة السعيد للعلوم الثقافية (ملكية خاصة)، مركز اعتقال+ سكن للعناصر المسلحة- كتائب حسم [سلفية متشددة].

مبنى محافظة تعز- سكن مقاتلي حزب الإصلاح- مركز اعتقال- حزب الإصلاح.

مبنى نادي تعز السياحي- مركز اعتقال- ثكنة عسكرية- قائد اللواء 22 ميكا (صادق سرحان).

مبنى نادي الصقر الرياضي- مركز اعتقال+ سكن للعناصر المسلحة- كتائب حسم.

مبنى المعهد المهني- ثكنة عسكرية- قائد اللواء 22 ميكا (صادق سرحان).

سائلة عصيفرة- مسرح جرائم الإعدامات المكشوفة في المدينة- في المربع الأمني الواقع تحت سيطرة حزب الإصلاح وجماعة “حماة العقيدة” السلفية المتشددة.

وأضاف التقرير إن عدداً من المدارس الحكومية تم السيطرة عليها، وحرمان الدارسين فيها من التعليم لعاميين متتاليين، إذ تم تحوليها إلى معتقلات، أو ثكنات عسكرية، أو مراكز لتدريب المقاتلين. مشيراً إلى أن 9066 طالباً وطالبة من منتسبي هذه المدارس تم حرمانهم من الحق في التعليم. و605 موظفاً وموظفةً لم يتمكنوا من أداء مهامهم فيها.

وسمى التقرير المدارس التي تم السيطرة عليها، والجهات التي سيطرت عليها والوضع الذي أصبحت عليه، وهي كالآتي:

مدرسة النهضة (حزب الإصلاح- معتقل).

مدرسة الصديق (حزب الإصلاح- معتقل).

مدرسة الحمزة (تنظيم الدولة- معتقل).

مدرسة الشعب (كتائب حسم- معتقل).

مدرسة زيد الموشكي (حزب الإصلاح- معتقل).

مدرسة باكثير (حزب الإصلاح، محور قيادة تعز- معتقل مركزي).

مدرسة 26 سبتمبر (الشرطة العسكرية- ثكنة).

مدرسة نعمة رسام (حزب الإصلاح+ قيادة المحور، مركز تدريب- فرق الاغتيالات).

مدرسة سبأ الجديدة (قائد اللواء 22 ميكا “صادق سرحان”- مركز تدريب).

مدرسة أروى (تنظيم أنصار الشريعة- محكمة شرعية).

وسرد التقرير العديد من نماذج التعذيب النفسي والجسدي والاختطاف والإخفاء القسري التي قامت بها مليشيا الإسلام السياسي، في محافظة تعز، كما أورد التقرير عددًا من الشهادات لضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الدينية في مدينة تعز.

ونقل التقرير عن الضحية التي رمز إلى اسمها بالأحرف (أ. ي. ع. م)، في إفادته للمنظمة، إنه تم اعتقاله قبل حوالي سنة ونصف، من الحي الذي يسكن فيه واقتياده إلى مكان مجهول قبل أن ينقل إلى معتقل (مدرسة النهضة) موجهين له تهمة انتمائه لجماعة الحوثي، و”سَبّ حزب الإصلاح”، مشيراً إلى أنه بعد أن تم إطلاق سراحه أصبح يعاني من أضرار نفسية حتمت عليه تعاطي المهدئات النفسية.

وإلى جانب اختطاف الأطفال، وتجنيد التربويين، يورد التقرير العدد من الشهادات للضحايا التي تفيد بأنه كان يطلب منهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وقال الضحية (م. ع. ص): “تم اختطافي من أحد الشوارع في المدينة وإيداعي معتقل “مدرسة النهضة”، التابع لحزب الإصلاح، حيث قضيت عدة شهور في ذلك المعتقل، ومن ثم تم نقلي إلى معتقل “مبنى الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة”، حيث قضيت هناك ما تبقى من فترة اعتقالي الذي دام تسعة أشهر ولم توجه إلي أي تهمة”.

مضيفاً أنه تعرض للتعذيب، وكان “خروجه” بمقابل فدية مالية دفعها والده بلغت 600 ألف ريال يمني، بعد أن تم تحذيره قبل إطلاق سراحه بأن لا يبلغ أي جهة كانت فيما يتعلق بعملية اعتقاله وطريقة خروجه من المعتقل.