أعلنت مبادرة  استعادة (Regain Yemen)، عن ترحيبها، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين في اليمن التي يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبطة بعدد من العناصر اليمنية.

ورحبت المبادرة في بيان، نشرته السبت 12 يونيو 2021، على موقعها في الانترنت، بإدراج شركة سويد وأولاده للصرافة، التي استخدمها الحوثيين، في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية للحوثيين وإطالة أمد الحرب في اليمن، عبر شبكة سعيد محمد احمد الجمل.

وقال البيان، إن سعيد الجمل، ينتمي لمنطقة همدان بمحافظة صنعاء، وهو دائم التنقل بين اليمن وإيران ولبنان، قبل أن يستقر في إيران ويؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركت نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة..

وأكدت أن "الجمل" يبلغ من العمر 42 عامًا، يتواجد حاليًا في إيران منذ العام ٢٠٠٩م.

وقال البيان، إن العقوبات على شركة سويد للصرافة، تشكل أهمية، لكونه أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضًا نقل الأموال من إيران للحوثيين، وخصوصًا أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وعدد من القيادات الحوثية وسبق وأن كشفنا في تقارير خاصة بالمبادرة أن جماعة الحوثيين تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقدة في تمويلها وأبرزها حسب ما أوردته الخزينة الأمريكية شركة سويد للصرافة والتي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين  بالشراكة مع محمد عبدالسلام وقيادات من حزب الله وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها  من التجار الموالين لإيران في دولة شقيقة.. 

وطالبت مبادرة  استعادة (Regain Yemen)، بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وخاصة المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها جماعة الحوثيين الإرهابية، التي كانت قد ذكرتها المبادرة في وقت سابق.

وتعهدت المبادرة، على أنها ستعمل على إصدار تقاريرها وأنشطتها في تعقب أموال وشركات الحوثيين ومصادرها، وستعمل مع كل الشركاء والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في تتبع تلك الأموال غير المشروعة والمطالبة بإعادة الحقوق إلى أهلها، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي قامت بتشغيل أكثر من ٩١٠ شركة ومنشأة صرافة وتحويلات مالية في المناطق التي تحت سيطرتها ستنشرها في وقت لاحق بالدلائل والقرائن.

ودعت المبادة في بيانها، إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وشدد البيان، على ضرورة  إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.