قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، وجه بتجاوز وزير الأشغال العامة والطرق، مانع يسلم بن يمين، في المعاملات المالية والرسمية، واستبداله بصديقه معين الماس، المتهم بقضايا فساد خلال عمله السابق في اليونيسف، بغرض إبرام صفقات فساد.

وأوضحت مصادر، وفقًا لـ”مبادرة كاشف لمكافحة الفساد” المستقلة في اليمن، أن رئيس الصندوق معين الماس، تم تعيينه من قبل عبد ربه منصور هادي، بدفع من رئيس الوزراء معين عبدالملك، في مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، الغرض من ذلك تجاوز وزير الأشغال في تمرير قضايا فساد.

وبينت المصادر، أن معين عبدالملك، عمل خلال فترة القليلة الماضية وعقب قرار تعيينه المخالف لاتفاق الرياض، بتقوية شوكته على وزير الأشغال، وصل الأمر إلى تجاهل توقيع الوزير في المعاملات الرسيمة والمالية.

وأكدت تلك المصادر، أن الأمر وصل إلى إلغاء توقيع الوزير من بنك التضامن وصرف «الشيكات المخالفة» بدون توقيع الوزير والختم الرسمي، وهو الأمر الذي دفع وزير الأشغال مانع يسلم بتوقيف معين الماس وتجميده، غير أن قراره لم يسري نتيجة لدعم معين عبدالملك صديقة المقرب معين الماس.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مصرفية داخل بنك التضامن الإسلامي، التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم، أن البنك صرف شيك مخالف لنظام البنك المركزي وحافظة التوقيعات التي سلمت إليه.

وأشارت إلى أن البنك صرف شيك من حساب صندوق صيانة الطرق دون أن يحمل الشيك ختم الصندوق وتوقيع الوزير الموجود في حافظة التوقيعات المسلمة للبنك، معتبرًا أن ذلك يعد تجاوزًا قانونيًا ومخالفًا لقانون البنك المركزي.

وأوضح أن الشيك الذي صرفه بنك التضامن الإسلامي، يحمل توقيع رئيس الصندوق الذي تم تجميد التعامل معه من قبل وزير الأشغال، ما يعد تجاوز لقانون البنوك، بل ونهب وتسهيل نهب المال العام.

وتساءل المصدر، إن كان قطاع الرقابة على البنوك يعلم بما يقوم به بنك التضامن، وتسهيل عملية الفساد، أم أن بنك التضامن ملك لهوامير الفساد في البلد، وفقًا لتساؤلات المصدر.

قرار تجميد الماس
وبداية مايو الماضي، أصدر وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين، قرار بتجميد التعامل مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس، المعين موخرا منذ حوالي أربعة أشهر.

وأوضح القرار انه من تاريخ 8 مايو 2021 يتم تجميد التعامل مع المهندس الماس، وعليه يتم تسليم الختم المصطنع من قبل الماس، وتصفية كافة الالتزامات الموكلة إليه، وتحميله كل المسئولية في حال تأخيره أو استغلاله لصفته في تحقيق مصالح أخرى.

وقد تضمن القرار عدد من التجاوزات ذكرها الوزير والتي على ضوءه تم اتخاذ قرار التجميد، والمتمثلة في عدم الالتزام بشأن حل الخلافات الإدارية مع الجهاز التنفيذي للصندوق والمنظورة أمام المختصين بالوزارة، وذكر الفاض غير لائقة ومعلومات كاذبة في محضر التوقيع، وتعطيل عمل الصندوق عبر إيقاف حساب الصندوق في البنك المركزي، وتعريض المال العام للخطر، والتأجيل باستمرار على توقيع الشيكات.

وأشار القرار، انه تم خرق قانون أنشاء صندوق صيانة الطرق ولائحته التنفيذية بعدم الاعتراف بإشراف الوزير المباشر على الصندوق، وتحرير شيك محسوب على بنك التضامن بدون توقيع الوزير، والقيام بالتصرف المنفرد باصطناع ختم للصندوق وإلغاء الختم الذي تم تسلميه إلى الوزارة رسميا، وعدم إطاعة الأوامر وأداء المهام الموكلة بدقة وأمانة.

ويأتي هذا القرار بعد عرقلة عمل الصندوق خلال الفترة السابقة والإخلال بالنظام الإداري بالصندوق بقرارات و توجيهات غير قانونية من قبل م. معين الماس وتصرفاته الغير مسئولة.

المصدر: زوايا عربية