دعا أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إلى إلى وضح حد لمعاناة اليمنيين، وإنهاء الحرب والتوجه نحو خيار السلام والمصالحة الوطنية الشاملة، والابتعاد عن لغة العنف والاقتتال وصوناً لما تبقى من مكتسبات الوطن وإنجازاته والحفاظ على نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والسعي لإقامة علاقات إخاء متينة ومتوازنة ومتكافئة مع الأشقاء والجيران خدمة للإستقرار والسلام الإقليمي والدولي..

وأوضح أحمد صالح في بيان، وزع على وسائل الإعلام، الأحد 28 فبراير 2021، أن سكوته طيلة الفترة الماضية، ليس ضعفاً أو تخاذلاً كما فسره البعض، ولكن تجنبًا للتفسير الخاطئ ولقيود العقوبات التي فرضت علينا اعتسافاً ونكاية.

وفيما يخص علاقته بالرئيس الموقت عبد ربه منصور هادي، قال أحمد علي عبدالله صالح، أنه يحتفظ بعلاقة ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى وبعد إعفائه من منصبيه كسفير، فالوضع لم يتغير من وجهة نظره إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من الاحترام له.

وقدم شكره للأشقاء في دول التحالف في دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفهم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف انطلاقاً من واجب الإخوة وخدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يلي نص الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات أبناء شعبنا اليمني الكريم..
الإخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره.
الإخوة والأخوات جميعاً المشاركين في حملة المطالبة برفع العقوبات الظالمة المفروضة علينا.

بداية أتقدم إليكم ببالغ الشكر الجزيل وعميق التقدير والامتنان على موقفكم النبيل ومشاعركم الكريمة الصادقة التي أبديتموها وغمرتموني بها خلال تلك الحملة الشعبية العفوية القوية رجالاً ونساءً ومن مختلف التوجهات والانتماءات من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وأعضاء مجلس النواب وقيادات وكوادر حزبية وإعلاميين وكتاب وناشطين ومن مختلف شرائح المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حرصتم فيها على إيصال صوتكم للعالم بكل وضوح وجلاء في إنهاء الظلم ورفض تلك العقوبات الكيدية التعسفية التي افتقدت لكل معايير العدالة والإنصاف والإنسانية والمطالبة بإنهائها، لأن لا سند قانونياً أو شرعياً أو أخلاقياً لها ولا مبررات منطقية لوجودها غير الاستهداف الشخصي والكيد السياسي الذي لطالما كلف اليمن غالياً وفي مراحل عديدة.

وإننا ونحن نتوجه بالشكر الجزيل على ذلك الموقف الأصيل الذي عبرت عنه تلك الحملة وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى والتي شارك فيها  المنصفون وحتى من مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية والتي كان لها جميعاً بالغ الأثر في نفسي، بغض النظر عن تحقيق النتائج المنشودة منها والتي جميعاً يعلم كيف يمكن تحقيقها والظروف المحيطة بها، وهي متصلة بجوانب سياسية وكيدية بدرجة أولى رغم أننا قد لجأنا للجانب القانوني واستعنا بمكاتب محاماة متخصصة في موضوع العقوبات، ورفعنا عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء طالبنا فيها برفع العقوبات عن والدنا الشهيد وعنا، ولكن دون جدوى.

ولكن ثمة حقائق ينبغي إيضاحها هنا لإزالة أي لغط أو لبس يكون قد وجد لدى البعض إزاء موضوع العقوبات والمتصل على وجه خاص بالموقف والعلاقة بالشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، ولعل الجميع يعلم أنه ومنذ اللحظات الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدها وطننا الغالي بعد حادثة التفجير الإجرامية في جامع دار الرئاسة وإسعاف والدي المغفورله، بإذن الله، الشهيد علي عبد الله صالح، إلى المملكة العربية السعودية للعلاج، وحيث التزمنا ومن موقعنا في قيادة قوات الحرس الجمهوري، ورغم كل الألم والجراح، بأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالصبر والتروي والحكمة وعدم الإقدام على أي ردود فعل التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والانصياع لتوجيهات نائبه حينها الأخ عبد ربه منصور الذي انيطت به حينها من قبل الرئيس إدارة الأمور في البلاد في ظل أزمة ملتهبة ومتصاعدة كلنا يعلم خلفياتها ودوافعها ومن يقفون وراءها ولأي هدف، والتزمنا بكل التوجيهات، وبمنتهى المسؤولية احتراماً للنظام والقانون وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها وسلامة المواطنين ومصالحهم، وحتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم الزعيم السلطة سلمياً إلى شخص نائبه الأخ عبد ربه منصور هادي واستلامه مهام رئيس الجمهورية نفذنا ومن خلال وجودنا على رأس قيادة الحرس الجمهوري كل التوجيهات الصادرة منه، والتزمنا بتنفيذ كل الواجبات والمهام المسندة إلينا من القيادة العليا السياسية والعسكرية بكل مهنية واحتراف، لأننا نؤمن بالالتزام بالدستور والقانون والشرعية الدستورية وأوامر قيادتنا العليا ودون أي تردد أو تقاعس، وعندما أصدر رئيس الجمهورية قراره بإعفائنا من مهامنا في قيادة الحرس الجمهوري نفذنا القرار بكل سلاسة وأريحية واحترام، وسلمنا قوات نظامية متكاملة في أعلى درجات القوة والجاهزية تسليحاً وتنظيماً وإعداداً، وقابلنا قرار تعيننا سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالقبول وعدم الرفض، مع أنه كان بإمكاننا وكحق شخصي الاعتذار عن قبول المنصب، ولكن تجنباً لأي تفسيرات خاطئة بعدم الانصياع للتوجيهات أو التمرد على قرارات الشرعية قبلنا بالقرار وأدينا واجبنا كسفير على أكمل وجه لخدمة وطننا وظللنا نحتفظ بعلاقات ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى وبعد إعفائنا من منصبنا كسفير فإننا لم نغير من وجهة نظرنا إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من احترامنا له، ولم يصدر عنا أي موقف علني أو غير معلن إزاءه انطلاقاً من تربيتنا الوطنية والأخلاقية التي تعلمناها من شخص والدنا الزعيم، رحمه الله، أو من المؤسسة العسكرية التي انتمينا إليها والقائمة على الانضباط وتنفيذ الأوامر من الجهات الأعلى.

ولا يتسع المجال هنا لسرد الكثير من التفاصيل وطبيعة العلاقة التي ربطتنا بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، وكلها تؤكد بأننا لم نكن في أي يوم وحتى الآن على خلاف أو لدينا خصومة مع الشرعية أو ضدها أو متمردين عليها، بل التزمنا الصمت إزاء الكثير من الأمور المحزنة في وطننا ليس ضعفاً أو تخاذلاً ولكن  تجنباً للتفسير الخاطئ ولقيود العقوبات التي فرضت علينا اعتسافاً ونكاية، والتي لم تحل بيننا وبين أداء واجبنا في التحرك لدى مختلف الجهات المعنية، وبما سمحت به لنا الظروف لشرح قضية شعبنا ووطننا ومعاناتهم وطرح الرؤى والحلول المناسبة لها، حيث ظل يحزننا ما يشهده وطننا من التمزق والشتات وما يكابده شعبنا من ويلات الحرب والآلام والعذاب والمعاناة الشديدة.

وإننا لنجدها فرصة سانحة للدعوة لوضع حد لتلك المعاناة وإنهاء الحرب والتوجه نحو خيار السلام والمصالحة الوطنية الشاملة وجعل الحوار وسيلة لحل كافة القضايا بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن الاحتكام إلى لغة العنف والاقتتال وصوناً لما تبقى من مكتسبات الوطن وإنجازاته والحفاظ على نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي وفي إطار التفاهم الأخوي وتحقيق المصالح العليا للشعب والوطن والسعي لإقامة علاقات إخاء متينة ومتوازنة  ومتكافئة مع الأشقاء والجيران قائمة على حسن الجوار والتفاهم وتحقيق المصالح المشتركة وخدمة الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي..

ولا يفوتنا هنا تقديم الشكر لأشقائنا في دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفهم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف انطلاقاً من واجب الإخوة وخدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إننا نؤمن بأن السلام هو الحل والبديل للدمار الذي نشهده في كل مكان، وأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الكفيل بمعالجة كافة القضايا الشائكة، وأن طريق المصالحة الوطنية هو الأقل كلفة ويبدأ بتقديم التنازلات لبعضنا البعض من أجل الوطن، وهذا منطق القوة والحكمة، فجميعنا في الوطن في سفينة واحدة إن نجت نجونا، وإن غرقت هلكنا جميعاً، وعلينا أن نتعايش مع بعضنا البعض مهما كانت التباينات أو تعددت الاجتهادات بعيداً عن الأحقاد والضغائن والحسابات الضيقة والأنانية ولغة العنف والقوة، فهذا هو وطننا وهو مسؤوليتنا جميعاً دون استثناء.

مرة أخرى أجدد الشكر لكم جميعاً من كان يتفق معنا أو يختلف وأخص بالشكر أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام فرسان العطاء الوطني، هذا التنظيم الوطني الرائد الذي ظل يجسد عنوان الاعتدال والمسؤولية والوفاء للوطن والشعب وهو يمثل اليوم شوكة الميزان التي تستقيم بها الأمور، وتتحقق به أماني الشعب وإنجازاته والذي سيظل ورغم كل الصعاب والتحديات وتعدد الآراء بداخله وحدة واحدة متماسكة ورقماً صعباً لا يمكن تجاوزه بأي حال، وقد بدأ المؤتمر بالفعل في لملمة صفوفه وتوحيد الرؤى إزاء مختلف القضايا التي تهم الوطن، وهو بصدد إعداد رؤية وطنية شاملة لذلك، وسيظل المؤتمر الشعبي، التنظيم الوطني الذي ظل وما يزال يمد يده للجميع من أجل بناء يمنٍ قوي مزدهر لكل أبنائه، بإذن الله.

المجد والخلود لكل شهداء الوطن والشفاء لجرحاه والعودة السالمة لكل مشرديه.

 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد علي عبدالله صالح