كشفت مبادرة استعادة Regain Yemen أنها بصدد إعداد التقارير الثالث لها عن أموال وشركات جماعة الحوثيين، مشيرة إلى أنه سيتركز حول تورط رجال أعمال في تمويل الجماعة الحوثية الإرهابية..

وقال رئيس المبادرة، أحمد صالح الرحبي في كلمته خلال الجلسة النقاشية التي أقامتها المبادرة على منصة zoom، إن التقرير القادم سيشمل تجار ورؤوس أموال مرتبطة بالحوثيين وأبرزهم مجموعة دغسان التجارية.

واستعرض الرحبي خلال كلمته في الجلسة النقاشية عدد من الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بشبكة الحوثيين المالية داخل اليمن وخارجة وخاصة في كندا ولبنان وبريطانيا، مشيرا إلى تورط منظمات دولية وأممية  في نقل قيادات وأموال حوثية من والى داخل اليمن عبر مطار صنعاء.

وأوضح الرحبي، أن التقريرين السابقين، كشفا عن ما تقوم به المليشيا الحوثي من نهب ممنهج ضد رجال الأعمال وأن هناك وثائق، وأدلة تمتلكها المبادرة، سيتم استخدامها لمقاضاة الحوثي دوليًا.

واعتبر أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يساعد المبادرة  كثيرًا لكشف المليشيا الحوثية، ومتعهدًا بمساعدة الجهات القضائية وغيرها المحلية والدولية في إيقاف انشطة الحوثي المالية.

وخلال الجلسة، قال المحلل  الاقتصادي رشيد الآنسي، إن هناك آذن تسمع لتقارير Regain Yemen، والتقارير القادمة ستكون أكثر استماعا، وأن هناك تطابقًا كبيرًا مع تقارير الأمم المتحدة ومبادرة استعادة.

وأوضح أن البنوك اليمنية ستتأثر على المدى الطويل بسبب انتهاك سرية المعلومات من قبل المليشيا الحوثية، والتي  تستغل وحدة جمع المعلومات، معبرًا عن أسفه لعدم قيام  الشرعية باستحداث وحدة جديدة لسحب البساط من تحت  الحوثيين.

وقال إن الدول الأخرى لم تستطيع أن تتعامل مع الحكومة اليمنية بسبب أنه لا يوجد لديها وحدة الأموال، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لم يعد يثق بالمصارف اليمنية بسبب كشف سرية الحسابات المصرفية، متوقعًا أن ذلك سيكون له الأثر الكبير على البنوك اليمنية في المدى المنظور.

وأوضح أن هناك استعلامًا بالمئات يوميًا من قبل الحارس القضائي على حسابات مصرفية، وعندما يتم الاستعلام عنها، يعني المصادرة، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة التي منحها الإدارة الأمريكية للمنظمات الإنسانية للخروج من المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في 26 فبراير 2021 ، سيكون هناك عقوبات شديدة على أي مؤسسة أو شركة تتعامل مع الحوثيين، وربما تنهار البنوك التي تعمل من المناطق الخاضعة للحوثيين،

وأفاد، أن القطاع المصرفي في اليمن أصبح أجوف بسبب الضغط الحوثي على البنوك، وهناك أكثر من بنكين أغلقوا أبوابهم وهو بنك اليمن والخليج وبنك آخر (لم يذكره)، معتبرا  أن تأثير الأموال المنهوبة على القطاع المصرفي كارثي، ناصحًا البنوك بإنشاء إدارات في مناطق الشرعية.

وأشار إلى أن استمرار البنوك في العمل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيعرضهم للعقوبات الدولية، داعيًا إياهم لترتيب أوضاعهم من الآن والمغادرة إلى المناطق المحررة.

الباحث الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي، أوضح أن  مليشيا الحوثية تعمل منذ انقلابها على مسألة تغيير جذري في رأس المال الوطني من أجل ترسيخ مداميك الإمامة، وقد أسست لذلك شبكة جباية واسعة.

وقال إن المليشيا الحوثي عينت منذ دخولها صنعاء مشرفين، بهدف رصد وتوثيق الحسابات المصرفية، ومنابع المؤسسات الإيرادية بهدف مصادرتها، مشيرًا إلى أنها عملت على مرحلتين، بهدف نهب اليمنيين، تمثلت الأولى في  نهب المال وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات والبنك المركزي، ثم انتقلت إلى  المرحلة الثانية، واستهدفت الشركات الخاصة والبنوك التجارية الأهلية، واستخدمت كافة أجهزة الدولة لمصادرة تلك الأموال.

وبيّن أن الحوثيين استخدموا حسابات أشخاص وشركات تجارية للمراسلة الخارجية التجارية، كما عملت المليشيات على تعديلات غير دستورية على بعض القوانين بهدف نهب الأموال وفرض ضرائب على البنوك لسنوات سابقة والبنك الدولي نموذجا الذي طالبته المليشيا لضرائب ل48 عاما سابقة.

وأكد أن المليشيا الحوثية، فتحت ملفات قديمة، لإخضاع وابتزاز الشركات وعملت على تغيير مجالس بعض الشركات، قبل وصول الحارس القضائي، ثم أصدرت أحكام قضائية غير قانونية لوضع اليد والوصاية على الشركات وعلى رأسها شركة سبأ فون وجامعة العلوم وأخرى

واستغرب المساجدي،  من تلك الشركات التي لم تتحرك وترفع قضايا ضد المليشيا الحوثية، نتيجة للنهب التي تعرضت له، لاسيما وأنها أصبحت تستخدمها للمراسلات الدولية، مؤكدا أن سيطرة المليشيا الحوثية على الشركات والبنوك وممتلكات الشعب، يأتي في إطار تصفية المال الوطني وتجميعه لحساب المليشيا الحوثية.

وقال: “الحوثيون بعد انقلابهم بأشهر أصدروا تعديلات خاصة لاستيراد المشتقات النفطية بهدف السيطرة على سوق المشتقات واحتكارها،  وعملوا على زيادة الأسعار في مشتقات النفطية بهدف سياسي”.

وبدوره أوضح عبدالواحد العوبلي، أن  أكثر من 17 مليار دولار ونص وصلت المنظمات الدولية التي تتعامل مع الحوثي، وقدمت له كل التسهيلات، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات من أهم مصادر تمويل الحوثي في الحرب، إضافة إلى أن برنامج الغذاء العالمي وصله 8 مليار دولار، وهذه الأموال استغلها الحوثي، للتربح وتمويل الجبهات القتالية.

وقال المحامي محمد علاو، خلال جلسة نقاشية لمبادرة «Regain Yemen»، إن عبدالملك الحوثي هو الحارس القضائي، لكنه أوكل المهمة لصالح الشاعر لنهب الأموال وسرقة ممتلكات اليمنيين.

ودعا علاو، الحكومة اليمنية لتفعيل دورها في إنقاذ اليمنيين من العصابة الإيرانية، مشيرًا إلى أن غالبية الشعب اليمني ليس ضد عبد ربه منصور هادي، لكنهم ضد طريقة إدارة الشرعية للدولة.

وبدوره طالب الناشط السياسي، يحيى الجماعي بتضافر الحكومة الشرعية والمؤسسات الدولية من أجل العمل على إيقاف هذه الجماعة التي تمتص الشعب اليمني، داعيًا إلى كشف حقيقة المنظمات والنشطاء الذين يتحركون دوليًا للترويج للمليشيا الحوثية، وخاصة في كندا.

وبدورها قالت الناشطة الحقوقية، الدكتور أروى الخطابي، إن الحوثيين يعملون على إفقار اليمنيين بطريقة ممنهجة ولا يريدون اليمنيين العيش، مبينة أن ما يقوم به الحوثيين في الوقت الحالي، هو نهج قديم منذ قدوم الإمامة إلى اليمن، مشيرة إلى أن الإمام الرسي أول ما وصل إلى اليمن طالب أبناء الشعب بالزكاة ورفض ذلك أبناء الشعب.

واعتبرت أن الخُمس لم يكن موجود في اليمن، حتى في زمن الإمامة؛ إلا أن الحوثيين استجلبوا ذلك من الشيعة الإثني عشرية الإيرانية.

وأكدت أن الحوثيين لم يكتفوا بمصادرة أموال الشعب، بل صادروا الأموال القادمة من الخارج كمساعدات لليمنيين عبر تأسيس شركات ومنظمات حقوقية، حتى تاجروا في زراعة الألغام بعد أن زرعوها.

وأوضحت أن الحوثيين زرعوا ألغام وأسسوا شركات لنزعها وبدعم دولي بهدف سرقة الأموال، مشيرة إلى أن المليشيا تستفيد من المجاعات المدمرة، ولذلك يتعمدون إفقار اليمنيين من أجل «الشحت» باسم اليمنيين.

وبينت أن الحوثيين أسسوا منظمات حقوقية لإقامة ندوات دولية “للشحت باسماء” اليمنيين، واعتبرت أن مبادرة “استعادة” مهمة، لكشف مثل تلك الأنشطة الحوثية، خصوصًا بعد تصنيف الجماعة إرهابية.

وبدوره دعا الصحفي يحيى العابد، المنظمات الحقوقية اليمنية والعربية بالتحرك لمواجهة المنظمات الدولية الرافضة لتصنيف المليشيا جماعة إرهابية.