اعتبر المحلل الاقتصادي اليمني، رشيد الآنسي، أن تعديل وزارة الخزانة الأمريكية لقرار تصنيف المليشيا الحوثية الموالية لإيران، هي منح فرصة جديدة لكافة الجهات التي سبق وان تعاملت مع المليشيا، إقفال كافة أعمالهم قبل يوم 26 فبراير 2021.

وأوضح، أنه وبالرغم من الاستثناءات التي منحها قرارا الخزانة الأمريكية الجديدة، والمتمثلة في الغذاء والأسمدة والمواد التناسلية، والدواء، وأنشطة دعم حماية البيئة، والديمقراطية، إلا أنه لم يمنح الترخيص للبنوك وشركات الصرافة للتعامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبين، أنه وبالرغم من الاستثناءات الجديدة، لم يتم يتم استثناء البنوك في أي نشاط أو أي معاملات في هذا القرار باستثناء القرار رقم 13 المرحلي الذي منح الجميع هذا الاستثناء، حيث لم تذكر البنوك كجهة لها حق الاستثناء وإذا كان ذلك صحيحا فانه سيرد في ترخيص مستقل يحدد أن الجهة المستثناه هي البنوك.

وأكد أن البنوك وشركات الصرافة هي الخاسر في كل قرارات العقوبات التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية و الخزانة الأمريكية لأنها من تدفع الثمن، بحسب قوله.

وأشار إلى مثل هذه الاستثناءات التي صدرت في قرار الخزانة الأمريكية المعدل، بعضها ورد في قرارات مشابه في لبنان وأفغانستان والعراق  وحظر على البنوك أي تعاملات بالمطلق.

المصدر: الحديدة لايف