كشفت مصدر مفاوض يمني، إن المليشيا الحوثية الموالية لإيران لن تلتزم بالإفراج عن 400 معتقل لديها، وفقًا لما لالتزامها باتفاق السويد الذي وقعته مع الحكومة اليمنية في 27 سبتمبر 2020، برعاية الأمم المتحدة.

وأكد المصدر، لـ”الحديدة لايف” أن التزام الحوثيين في ذلك مرهون بموافقة الجانب الإيراني، كون أداة ابتزاز وذراع إيرانية، للسيطرة على الخليج العربي بشكل كامل.
 
وأوضح المصدر، أن هاشم المؤيد محافظ البنك المركزي اليمني، الذي كان مع الوفد المفاوض الحوثي، غادر جنيف متوجهًا إلى إيران، بهدف إطلاعها على تفاصيل المفاوضات، وأخذ الإذن في الإفراج عن عدد من المعتقلين اليمنيين وأسرى الحرب من السعوديين والسودانيين.

وغادر وفد اليمن الثلاثاء 29  سبتمبر2020، جنيف، فيما تأجلت مغادرة وفد الحوثيين بانتظار أحد أعضاءه (هاشم المؤيد،محافظ للبنك المركزي بصنعاء)، حتى عودته من إيران.

وكتب الصحفي فارس الحميري، إن طائرة أممية تأخرت في نقل الحوثيين إلى صنعاء، نتيجة غياب “هاشم المؤيد، الذي زار إيران، وتنتظره حتى عودته إلى جنيف حتى يتم نقل الوفد كاملا إلى صنعاء.

والأحد 27 سبتمبر ، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، توصل الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لاتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة)، دون أن يتم الإفراج عن الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، أو الصحفيين التي تختطفهم الجماعة الحوثية.
 
ووفقًا للاتفاق المعلن عنه، فإن عملية التنفيذ ستتم خلال أسبوعين منذ الإعلان عن الاتفاق، قبل الانتقال للمرحة التالية من المباحثات، وسط تشكيك من أن تلتزم المليشيا الحوثية في هذا الاتفاق (المتبقي 11 يومًا).

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.

وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن، وتم التوقيع على اتفاق آخر يشمل 1081 في جنيف.