باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف العربي في عدن، مساء الجمعة 14 أغسطس 2020، العمل على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة.

وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي بتويتر، إن مهام الفريق السعودي، إخراج العسكر من عدن، وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

ووصلت اللجنة السعودية إلى عدن، الخميس 13 أغسطس 2020، بالتزامن مع تصعيد عسكري وقتالي كبير تشهده محافظة أبين منذ ثلاثة أيام، بين القوات الموالية لحزب الإصلاح وقوات الانتقالي، بهدف إفشال الاتفاق.

ويقول محللون سياسيون، إن أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض تتعلق بالشق الأمني والعسكري القاضي بإخراج الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية ودمج التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية للحكومة الشرعية اليمنية.

آلية تسريع اتفاق الرياض
والأربعاء 29 يوليو 2020، أفصحت المملكة العربية السعودية، عن آلية لتسريع العمل في تنفيذ ‎اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول (لم تسميه) إنه سيتم تسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد، بين الطرفين، والذي بدأ سريانه الشهر الماضي.

وتتضمن الآلية أيضا، بحسب المصدر السعودي، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية (أعلن عن ذلك في ذات اليوم)، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن يباشروا، فور إتمام ذلك، مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في نقاطه ومساراته كافة.

مصفوفة اتفاق الرياض
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الحديدة لايف