طلبت تركيا من البنوك العاملة لديها، استخدام نظام ”عقود التحوط الآجلة“ بشأن التزاماتها بالعملات الأجنبية، وذلك للمساعدة في تخفيف الضغوط على الاحتياطي المركزي للدولة وعلى الليرة، الناتج عن ارتفاع الطلب على الدولار كشفت عن ذلك، الخميس، وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية التي نقلت عن أشخاص ذوي صلة بالموضوع، قولهم إن السلطات التركية طلبت من البنوك الأسبوع الماضي شراء اتفاقيات العقود الآجلة، بدلا من شراء العملة الصعبة في السوق الفورية. وقالت الوكالة إن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه البنوك المملوكة للدولة من الحد القانوني بشأن نسبة المخاطر في العملة التي يمكن أن تحتفظ بها. والهدف من ذلك هو تصحيح الخلل الكبير في احتياطيات العملة بعد أن تراجعت بنسبة حرجة. وأشارت بلومبيرغ إلى أن تدني مستوى احتياطيات البنك المركزي شكل مصدر قلق لبعض المحللين في تركيا، منذ العام الماضي، عندما بدأت الدولة اقتراض العملات الأجنبية من البنوك التجارية من خلال اتفاقيات المبادلة. وقد انخفضت حيازات البنك المركزي من العملات الأجنبية، حتى 10 تموز/ يوليو إلى 49.6 مليار دولار، بعد أن كانت 81.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي. ورفضت الجهات التركية الرسمية التعقيب على هذه المعلومات، التي ترى أن الإجراءات الجديدة، التي فرضت على البنوك، تستهدف توفير احتياطيات بنحو 9.2 مليار دولار.