ندد البرلمان اليمني بتصاعد وتيرة الانتهاكات الحوثية ضد أعضائه، إلى جانب ما تقوم به الجماعة الانقلابية من إصدار أحكام بالإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم بإعدام صحافيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

جاء ذلك في بيان رسمي لهيئة رئاسة مجلس النواب، على خلفية نوايا الجماعة الانقلابية إضافة 12 نائبا جديدا إلى لائحة تدابيرها القمعية بما في ذلك اعتزامها سحب الحصانة عنهم تمهيدا لمحاكمتهم، كما فعلت بحق 35 نائبا سابقا من الموالين للحكومة الشرعية والمناهضين للانقلاب.

وقال البيان: «في هذا الوقت العصيب الذي يمر به شعبنا وبلادنا جراء جائحة (كورونا) ووحشية الانقلاب وشن الحرب في مناطق مختلفة والظروف الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطن تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها بحق المواطنين الواقعين تحت سطوتها عبر ممارسة البطش والتنكيل وإنشاء محاكم وكيانات صورية لقوننة وتشريع طيشانها في استباحة الدماء والممتلكات وهتك الأعراض وممارسة الأعمال الانتقامية ضد كل من يعارضها».

وأضاف «تؤكد هيئة رئاسة المجلس على عدمية الإجراء المزمع اتخاذه من قبل الميليشيات الانقلابية والمتمثل في الطلب إلى ما يسمى مجلس النواب في صنعاء برفع الحصانة عن 12 نائب جديد من أعضاء مجلس النواب، وما تلك الخطوة إلا حلقة ضمن سلسلة من الطيش تتوالى بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب، كما فعلوا مع الأعضاء السابقين بما فيهم رئيس مجلس النواب ونوابه».

وأكد البيان «أن مجلس النواب الشرعي انعقد في 13 أبريل (نيسان) 2019 بمدينة سيئون وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية وأن ما يسمى مجلس نواب صنعاء كيان عدمي ليس له وجود أو لديه نصاب أو مشروعية ويعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشياوية التي تشرعن بها أعمال النهب والقتل والاعتقال».

وأشار بيان البرلمان اليمني إلى الكيان الذي تزعم الجماعة أنه البرلمان في صنعاء «أنه كيان غير شرعي سُخر ليكون ذراعاً من أذرعة الميليشيات وجزءاً لا يتجزأ من أدوات الانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى النظام والقانون، تديره وتتحكم به كغطاء لممارسة انتهاكاتها الجسيمة بحق أعضاء المجلس وأبناء الشعب اليمني».

وشدد البيان على أن «ما يصدر عن ذلك الوعاء العدمي من ‏أعمال هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها‏ للمساءلة القانونية لما تنطوي عليه من مشاركة مباشرة في الانتهاكات وما يترتب عليها من أضرار».

وعبر البرلمان في بيانه عن إدانته الشديدة لما يقوم به أعضاؤه الخاضعون للجماعة في صنعاء «من تزوير لإرادة الأمة والاستمرار في تقمص دور المجلس بعد أن فقدوا مبرر استمرارهم وصار فعلهم الفردي يشكل انتهاكاً خطيراً للعملية السياسية والدستورية والمبادئ والحقوق والحريات، وأصبحوا أدوات تعمل لخدمة العصابة الانقلابية الحوثية، ولا تخدم مصالح الشعب لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعبر عن إرادته». بحسب ما ورد في البيان.

ودعا البرلمان اليمني المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لإيقاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب اليمني وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأموال التي صُودرت والإفراج عن الصحافيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وغيرهم ممن حُكم عليهم بالإعدام عبر محاكم صورية لا تملك أي صفة شرعية أو قانونية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت أصدرت عبر محكمة خاضعة لها في صنعاء في مارس (آذار) الماضي أحكاما غير قانونية قضت بإعدام 35 نائبا في البرلمان اليمني من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم بمن فيهم رئيس البرلمان سلطان البركاني.