كشف رجل الأعمال أسامة عسكر الظاهري -مدير عام شركة اوسكو للخدمات والتوكيلات التجارية- أنه تعرض للابتزاز وضغوط كبيرة وقاهرة من مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك، لدفع عمولات نقدية وتقاسم مستحقات مالية متراكمة وعالقة لدى شركة صافر الحكومية منذ سنوات.

وقال عسكر، ممثل شركة “كيمي تك” الدولية، المنفذة لمشروع خزانات رأس عيسى النفطي الاستراتيجي، إن الشركة تحملت خسائر وعبئاً مالياً ثقيلاً بسبب تراكم مستحقاتها لدى شركة صافر، والتي بلغت 55 مليون دولار، وفقًا لما نقله موقع «نيوز يمن».

ومنذ مارس 2015 تعثر العمل في المشروع بسبب الحرب، بعد إنجاز 80% منه، وترتب على توقفه والحفاظ على معداته داخل وخارج البلاد، غرامات ومستحقات كبيرة، على شركة كيمي تك المنفذة للمشروع وشركة صافر لعمليات واستكشاف وإنتاج البترول.

وأوضح عسكر، أن الشركة المنفذة لم تلغ العقد حينها، لإضافة ملحق للعقد في أغسطس 2015، تكفلت بموجبه شركة صافر بدفع كل الخسائر والتعويضات للشركة المنفذة على أن تضع كل شيء أهبة الاستعداد والترقب، لكن شركة صافر لم تسدد أي مبلغ منذ خمس سنوات.

وتحجم شركة صافر المالكة لخزانات رأس عيسى -تُنتج النفط والغاز من حقول صافر حالياً وتقدر مواردها بنحو مليار دولار سنوياً ولا تخضع مواردها للرقابة والمحاسبة الرسمية، ولا تذهب للحسابات الحكومة، منذ أواخر 2015م-، عن دفع التزاماتها، تجاه المشروع، محملةً خزينة الدولة المرهَقة من الهدر والفساد، خسائر إضافية.

وبحسب شركة كيمي تك وتقارير شركة صافر فإن غرامات تأخير الدفع وحدها وصلت إلى 47 مليون دولار حتى يونيو 2020، وتزيد بشكل تراكمي ويومي، بحسب العقود المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى 9 ملايين و757 ألف دولار متبقية من عمل المشروع.

“كيمي تك” خلال السنوات الثلاث الماضية، خاطبت الرئيس هادي وحكومته وشركة صافر مرات عدة، بمذكرات رسيمة حصل “نيوزيمن” على نسخ منها، لحل الإشكالية وتجنيب اليمن الغرامات والخسائر وتشويه سمعتها، وسداد مبلغ مؤقت لحل المشكلة والتخفيف من ضغوط التزامات الشركة المالية لدى الغير.

وأوضح عسكر أن الشركة توصلت مع الحكومة إلى حل بعد مراسلات إلى دفع 19 مليون دولار لسداد الموردين والمقاولين من الباطن، واستعداد الشركة الانتظار حتى يحل السلام وتنفيذ بقية المشروع، لكن مكتب رئيس الوزراء أوقف هذه الجهود.

وقال عسكر، ممثل شركة كيمي تك، إن “مكتب رئيس الوزراء طلب 200 ألف دولار مقابل تسليم الأمر لرئيس الوزراء لتوقيعه، واشترط التوقيع على 10 ملايين دولار وتسليمه 8 ملايين دولار، مؤكداً أن الشركة المنفذة ستلجأ للتحكيم الدولي ورفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية وتعويضاتها عن الخسائر التي تحملتها.

وتبلغ كلفة مشروع خزانات رأس عيسى النفطي، الذي بدأ العمل به عام 2013، نحو 120 مليون دولار وبسعة تخزينية 2 مليون طن من النفط الخام المرحلة أولى، كبديل لخزان صافر العائم سعة 3 ملايين طن، الذي انتهى عمره الافتراضي منذ عقود.

ويُتهم أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء -يحتفظ “نيوزيمن” باسمه- بأخذ رشاوى وعمولات مقابل تمرير صفقات ومستحقات مالية، وبعد تولي معين عبدالملك منصب رئاسة الوزراء بأسبوعين اشترى شقة في القاهرة بـ200 ألف دولار، وتؤكد مصادر أنه الاسم الوهمي لمشتريات وممتلكات معين عبد الملك، وكان يعمل معه من قبل في وزارة الأشغال.

وبحسب شروط العقد، فإن مديونية شركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج البترول سوف تزيد بمعدل 950 ألف دولار شهرياً، إذا لم يتم حل إشكالية العقد، وفي نهاية المطاف ستدفع الدولة تلك الغرامات، عبر تحكيم دولي، مع ضياع المشروع برمته، ما يكبد اليمن خسارة كبيرة وفادحة يمكن تجنبها.

وبحساب مستحقات الشركة المتراكمة 55 مليون دولار، وكلفة المشروع 120 مليون دولار، وفواتير متبقية وغرامات وفوائد بنكية لازمة حسب العقود الموقعة، إضافة إلى 18 مليون دولار قيمة ما تبقى من فواتير المعدات ومنها محطة كهربائية، و3 ملايين دولار غرامات التوقف، قد تخسرها اليمن في حال رفعت الشركة دعوى قضائية دولية ضد الحكومة وشركة صافر.

وأكد ممثل الشركة المنفذة في اليمن، أن شركة صافر تدمر وقد تضيع بسبب “لوبي كم عمولتي”، متهماً رئيس الوزراء معين عبدالملك بعدم اهتمامه بمحطه الكهرباء 21 ميجا التي تم تصنيعها لمشروع ميناء رأس عيسى النفطي المتواجدة في أحد الموانئ الكورية، إضافة إلى مضخات صنعت وتم دفع قيمتها متناثرة في موانئ عدة.