أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر تسديد البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم أزمة كورونا، أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام. وذكرت وكالة ”أنباء الشرق الأوسط“ أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدًا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرًا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوكالة أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها إلى 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر. يذكر أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار دولار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و 5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.