كشف موقع عربي، علاقات الإخوان المسلمين في اليمن مع المليشيا الحوثية الموالية لإيران، ومساعدتهم في تمويل المليشيا والإفراج عن حسابات بنكية من البنك المركزي في عدن وتحويلها إلى صنعاء تحت حجج ومبررات مختلفة، وتساهلهم مع المليشيا بالسيطرة على خط عبور الأجواء اليمنية.

وونقل موقع “زوايا عربية” عمصادر من الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد قولهم، إن الحوثيون استحوذوا على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء اليمنية، وتحديدا في الأجواء البحرية لليمن والمحافظات المحررة.

وأكدت المصادر في الهيئة اليمنية، أن رسوم عبور الأجواء اليمنية التي يتم تحويلها لميليشيات الحوثي في صنعاء تبلغ أكثر من 3 ملايين ونصف دولار شهريا، وفقًا لما ذكره الموقع.

وبين أحد موظفي الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن، أن المليشيا الحوثية الموالية لإيران، أرسلت مندوبيها إلى سلطنة عمان للتنسيق مع بعض البنوك في السلطنة لاستقبال الإيرادات عبر عمان، التي تصل نحو 4 مليون ونصف دولار في الشهر.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، أن المليشيا الحوثية ضغطت على مدير هيئة الطيران لتسجيل 200 قتيل من أبناء قيادات الحوثيون بكشوفات الموظفين المسجلين في الهيئة، لاعتماد صرف رواتب شهرية لهم، وهو ما تم واعتمد لهم مليون و 17 ألف دولار شهريًا.

وأشارت إلى أن تلك الحسابات كانت متوقفة، في فترة محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ فاخر معياد؛ إلا أنها عادت بعد أن تم استبداله، ويتم تحول تلك الأموال من عدن إلى الحوثيين في صنعاء، والإفراج عن كل الحسابات البنكية الخاصة بالحوثيين، تحت مبررات دفع رواتب موظفين.

وأرجعت المصادر أسباب تصرفات الحوثيين بأن الهيئة فقدت استقلاليتها بشكل كامل، لتصبح هيئة حوثية خالصة، على نحو يخالف كافة القوانين واللوائح والأنظمة اليمنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الطيران المدني اليمني، وقرار إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ولوائحها التنظيمية وقوانين تنظيم الطيران وخرقا للاتفاقية الدولية للطيران المدني (شيكاغو 1944 ) وجميع ملاحقها التي أقرتها اليمن.

وأعطيت للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لتنفيذ سياساتها بما يتوافق مع سيادة الدولة اليمنية والقوانين والمعايير والاتفاقيات الدولية. ويتولى مجلس الإدارة رسم سياستها وتخضع لإشراف وزير النقل في الحكومة الشرعية.

لكن ميليشيات الحوثي وفي سياق السطو المسلح على كافة مؤسسات الدولة في صنعاء، خالفت القوانين والأنظمة التي تنظيم عمل الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء وأخضعتها تحت تصرف ما يسمى “وزير نقل حكومة الحوثي” ويدعى “زكريا الشامي” الذي أعاد هيكلتها الإدارية والقيادية والتنظيمية، وتغيير مجلس إدارتها من خلال تعيين عناصر حوثية وتوظيف المئات من عناصر الميليشيا الانقلابية في مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة، فضلا عن أوامرة بصرف مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا لم يتم الاستفادة منها نهائي على النحو المطلوب.

وكانت ميليشيات الحوثي قد سارعت عبر ما تسمى “اللجنة الثورية الحوثية العليا” لإصدار قرار بتعيين القيادي الحوثي محمد عبدالقادر رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي باشر عمله بزيارة طهران في أواخر فبراير 2015 وقام بتوقيع “مذكرة تفاهم مع رئيس سلطة الطيران المدني الإيراني، في مجال النقل الجوي تمنح بموجبها شركتي الخطوط الجوية اليمنية و(ماهان إير) الإيرانية حق تسيير 14 رحلة أسبوعيا بعد أن قامت الميليشيا بتجهيز مطار صعدة بأموال الهيئة العامة للطيران المدني لهذا الغرض”.

وكشف إن الهيئة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، هي من تدير حاليا الإقليم الجوي اليمني كاملا وبإشراف مباشر من ما يسمى وزير النقل المعين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو “زكريا الشامي” عن طريق مركز المراقبة الذي يقدم خدمات الملاحة الجوية لكامل الإقليم الجوي اليمني فعليا.