جددت الميليشيات الحوثية في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة للجماعة شن حملات تعسفية تستهدف تجار المواشي وبائعي اللحوم، حيث أقامت نقاطا للتفتيش تمنع دخول المواشي إلى المدن إلا بعد دفع إتاوات مرتفعة، وهو الأمر الذي دفع نقابة بائعي اللحوم إلى التهديد بالتوقف عن العمل وإغلاق المحلات.

وشكا تجار وبائعو مواشي في صنعاء من عودة نقاط التفتيش الحوثية التي استحدثتها الجماعة، قبل عامين، في مداخل العاصمة، التي تستهدفهم وسياراتهم المحملة بالمواشي ومنعها من دخول صنعاء إلا بعد دفع مبالغ مالية.

واستنكرت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي كل ما تقوم به النقاط الحوثية وموظفو المسالخ في جميع الخطوط والمنافذ المؤدية إلى العاصمة، من المضايقات والتعسفات والاعتداء وإطلاق نار وحجز سيارات نقل المواشي لساعات طوال، وهو ما يؤدي – بحسب النقابة – إلى وفاة كثير من المواشي وإلحاق أضرار فادحة بملاكها.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن العصابات الحوثية في نقاط التفتيش ورغم وجود اتفاق مسبق، فما تزال ترفض وجود مندوبين لها، بحجة صدور توجيهات من المدعو حمود عباد المعين من قبل الميليشيات أمينا للعاصمة.

وشن بيان النقابة هجوما لاذعا على مؤسسة المسالخ، الخاضعة لسلطة الانقلاب بصنعاء، واتهمها بالتهرب من وضع حل جذري لتلك الابتزازات الحوثية، لما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة.

وقال البيان إن مؤسسة المسالخ الحوثية بصنعاء تتعمد استهداف بائعي اللحوم وتجار المواشي من أجل جباية المزيد من الأموال والتسبب في رفع أسعار اللحوم التي باتت مطلبا بعيد المنال عن أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه نقابة بائعي اللحوم والمواشي، أنها جاهزة للقيام بأي خطوات تصعيدية واحتجاجية، «للحفاظ على حقوق وكرامة أعضائها في حال استمرار ابتزاز الجماعة ونقاط التفتيش التابعة لها». وكشف مصدر بنقابة بائعي المواشي عن إحصائية حديثة أكدت مصادرة العصابات الحوثية في نقاط التفتيش خلال العام الماضي 2019 وبطريقة غير مبررة، أكثر من 4 آلاف و200 رأس من الماشية المتنوعة، تعود ملكيتها لتجار.

وقال المصدر في نقابة بائعي اللحوم، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، لدواع أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات النهب والمصادرة لذلك العدد من المواشي جاءت عقب رفض أصحابها دفع إتاوات مالية للميليشيات الحوثية. وطبقا للمصدر النقابي، فقد صادرت عصابات الجماعة إلى جانب المواشي، في النقاط التفتيشية نفسها خلال الفترة ذاتها، أكثر من 200 ألف دجاجة بالطريقة نفسها التي اعتادت الميليشيات ممارستها بحق من يرفضون دفع جبايات مالية.

ومع تغاضي قادة الجماعة الحوثية عن كل ما يحدث من انتهاكات بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها، ومواصلة تسخير كل إمكاناتها وطاقتها في جباية المزيد من الأموال، توقع المصدر النقابي نفسه استمرار التجاهل الحوثي لكل المناشدات والنداءات. الأمر الذي قد يدفع النقابة ومنتسبيها إلى التصعيد ضد حملات الابتزاز وصولا إلى الإضراب الشامل وإغلاق جميع محلات بيع اللحوم والمواشي في العاصمة.

وعلى صلة الموضوع، اشتكى عدد من تجار وبائعي اللحوم والمواشي بصنعاء خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، من جور وبطش ونهب الميليشيات في نقاط التفتيش المنتشرة على مداخل العاصمة، وأكدوا أن حملات الجماعة التعسفية زادت حدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفرض عناصرها دفع مبالغ طائلة تتراوح بين خمسة وسبعة آلاف ريال عن كل رأس ماشية. (الدولار نحو 600 ريال).

من جهته، أكد بائع للحوم الدجاج بصنعاء، استعداده التام لتنفيذ أي خطوات تصعيدية قد تدعو لها النقابة. ودعا عبر «الشرق الأوسط»، جميع المنظمات الحقوقية والمواطنين إلى التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم في وجه الحوثيين وأدواتهم وأساليبهم التي تعودوا من خلالها نهب وسلب كل الفئات اليمنية تحت أسماء غير قانونية ولا تمت للقانون بأي صلة.

وتابع بالقول: «أتوقع أن يوصلنا تجاهل الميليشيات وتغاضيها عن معاناتنا إلى الإضراب والإغلاق الشامل لمحلاتنا، وهو ما سيؤثر سلبا بالدرجة الأولى على المواطنين في صنعاء الذين لم يعودوا قادرين على تحمل أي أزمات أو أعباء جديدة».

وتأتي حملات النهب والابتزاز الحوثية بحق مختلف الفئات والشرائح اليمنية، في وقت تشهد فيه صنعاء العاصمة، ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والملابس وغيرها، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت نقابة بائعي اللحوم والمواشي بصنعاء، أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تنفيذ إضراب مفتوح ودعت أعضاءها للتجمع في مداخل صنعاء وعدم إدخال أي مواش نهائياً إلى المدينة، احتجاجا على حملة الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي في صفوف منتسبيها وفرض الجماعة جبايات ومبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.

وفي وقت سابق كان عناصر الجماعة المسيطرون على إدارة المسالخ في صنعاء أقاموا نقاط تفتيش على مداخل العاصمة واحتجزوا المئات من السيارات المحملة بالمواشي، وفرضوا على بائعي اللحوم إتاوات كبيرة.

وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها الجماعة الموالية لإيران تمكن قادتها من جمع ثروات ضخمة جرّاء الإتاوات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما كبّد المستهلكين أعباءً اقتصادية غير مسبوقة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط