قال مصدر في الحكومة اليمنية، إن جميع وزراء الحكومة ستصل العاصمة المؤقتة عدن الخميس 23 أبريل 2020، بعد محادثات أجرتها المملكة العربية السعودية مع قيادات عسكرية حكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح المصدر لـ«الرأي برس»، أن الحكومة ستعود، بعد أن تلقت إشارات إيجابية من المجلس الانتقالي الجنوبي والمملكة العربية السعودية، ودخول لواء الحماية الرئاسية إلى العاصمة المؤقة.

وأعتبر، أن عودة الحكومة إلى عدنة، يعد مؤشرًا، على انفراج سياسي في اتجاه تطبيق اتفاق الرياض، وللوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها كارثة سيول الأمطار ووضع معالجات جذرية للمشكلة بدلا عن الحلول المؤقتة، ولتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

الانتقالي ينفي
لكن مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، نفى ما نقله مسئول حكومي حول عودة الحكومة اليمنية الى عدن، أو دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى مدينة عدن.

واعتبر أن تلك هي تسريبات وشائعات غير حقيقية، وما حدث هو اجتماع كان هدفه خفض التصعيد العسكري، وليس من أجل تنفيذ بنود الاتفاق، ولم يبحث دخول لـ”ميليشيا الإصلاح المتدثرة بغطاء الشرعية” إلى عدن، بحسب قوله.

ويرى مراقبون أن إعلان العودة مجددا لاتفاق الرياض والتوافق حول النقاط الخلافية المتمثلة في الجانب العسكري والترتيبات الأمنية جاء نتيجة إدراك كل الأطراف أن أية مواجهة جديدة سوف تقضي على النسيج الاجتماعي ولن تكون في صالح الجنوبيين أو الشرعية، ولن يستقر أي طرف حتى لو سيطر على عدن.

والأربعاء 22 أبريل، انسحبت عدد من كتائب القوات الحكومية من مناطق تمركزها بمدينة شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي، شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، واتجهت صوب محافظة شبوة كبادرة لتنفيذ اتفاق الرياض.

مراحل تنفيذ اتفاق الرياض
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.
وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.