أبدت الحكومة اليمنية استياءها مما وصفته بـ«الموقف الضبابي» للمبعوث الأممي مارتن غريفيث إزاء المجزرة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية أخيرا بحق السجينات في محافظة تعز (جنوب غرب).

وعبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في بيان رسمي عن أسفه «لمواقف غريفيث الضبابية تجاه جرائم وانتهاكات الميليشيات وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها الجماعة في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز».

وقال الإرياني إن «الموقف الصادر عن المبعوث الخاص لليمن والذي لم يوجه فيه أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران (الميليشيات الحوثية) مؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية». ‏وأضاف «أكدنا مراراً وتكراراً أن المواقف الضبابية للمبعوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام وتمنح الميليشيات الحوثية ضوءا أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين والتي كان آخرها قنص طفلين في تعز قتل أحدهما والثاني يعاني من جروح بليغة». ‏ودعا وزير الإعلام اليمني المبعوث الأممي «لزيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة الإرهابية في السجن المركزي بالمدينة، وعلى استمرار الحصار المفروض على محافظة تعز في ظل الصمت الدولي منذ العام 2015، ولجهة كشف كذب وزيف ادعاءات الميليشيا الحوثية ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء».

وكانت الجماعة الموالية لإيران استهدفت الأحد الماضي السجن المركزي في تعز بعدد من القذائف الصاروخية التي أصابت القسم الخاص بالسجينات ما أدى إلى مقتل سبع سجينات وإصابة نحو 28 أخريات، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية. وفي معرض رده على الواقعة اكتفى المبعوث الأممي إلى اليمن بتغريدة على «تويتر» ندد فيها بالمجزرة دون أن يشير إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عنها. وفي حين قال غريفيث إنه يدين «الهجوم المفجع على السجن المركزي في تعز والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال» شدد على أنه «يجب حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، بما يشمل السجون، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني».

من جهتها كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أدانت القصف الحوثي وقالت إنه يرقى إلى جريمة حرب. وأكدت باشيليت أنه «لم يشر أيّ تقرير إلى وقوع اشتباكات مسلّحة بين الأطراف المتحاربة في المنطقة وقت الهجوم، كما أنّه ما من وجود عسكري واضح في محيط السجن». وقالت المسؤولة: «لذا لا يمكن أبدا تبرير مثل هذا الهجوم في أي ظرف من الظروف، ويبدو أنّه ينتهك القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى بحسب الظروف إلى جريمة حرب».

ولقي الهجوم الحوثي على سجن النساء غضبا حكوميا وحقوقيا واسعا، وعدته الحكومة «جريمة إرهابية»، وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك في تصريحات رسمية إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يعد مؤشرا واضحا على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».

وندد رئيس الحكومة اليمنية بما وصفه «استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية»، وقال إن ذلك «يشجع ميليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب». وشدد عبد الملك على الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، لتحمل مسؤوليتهم إزاء ما وصفه بـ«الاعتداء الوحشي والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية». أما هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) فعبرت هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بارتكاب هذه الجريمة»، مؤكدة في بيان رسمي «أن هذا العمل الإرهابي الممنهج يعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية». ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية».