قوبل القصف الحوثي على سجن للنساء في محافظة تعز اليمنية والمجزرة التي خلفها بغضب عارم على المستويين الحكومي والحقوقي، أمس، وبمطالبات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف جرائم الجماعة الانقلابية ضد المدنيين.

وكانت الجماعة الموالية لإيران قصفت جناح النساء في سجن تعز المركزي بأربع قذائف، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 6 نساء وإصابة 28 أخريات، بحسب ما أكدته مصادر حكومية وحقوقية.

ووصف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ما جرى بـ«الجريمة الإرهابية». وقال إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية». وأشار إلى أن «قصف الجماعة للسجن وما سبقه من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يقدم دليلاً جديداً ودامغاً للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية للميليشيات وإصرارها على تعميق أسباب الحرب وتوسيع دائرة الضحايا لتطال اليمنيين كافة وفي كل مكان».

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، هي الأخرى، عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بارتكاب هذه الجريمة، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية».