أثار وباء كورونا مخاوف من انهيار الاقتصاد العالمي، لذلك لجأ الباحثون إلى دراسة آخر جائحة عالمية في عام 1918، عندما ضربت الإنفلونزا الإسبانية العالم، ورأت مدينة سياتل الوباء قادما، حيث كان يدمر مدينة تلو الأخرى في الشرق، وعندما ضربت الجائحة أخيرا ساحل المحيط الهادئ، كانت المدينة مستعدة، وتم إغلاق المسارح والصالونات والكنائس والمدارس لمدة 5 أشهر.

وفي مدينة ”سانت بول“ في ولاية مينيسوتا الأمريكية، كانت الاستجابة مختلفة، ولأنها قلقة من الآثار الاقتصادية، عادت للانفتاح على العالم بعد شهر واحد، وبعد سنوات، ازدهرت سياتل، وظل اقتصاد سانت بول يعاني.

ووفقا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية، يعتقد الاقتصاديون أن جائحة الإنفلونزا الإسبانية يمكن أن تقدم درسا مهما للغاية الآن، وخاصة للبلدان التي تزن التكلفة الاقتصادية للتدخل مقابل الأرواح التي تم إنقاذها، حيث يبدو أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أنهما ليسا منفصلين.

مؤسسة ترامب تحاول تأجيل دفعات قروضها على وقع أزمة كورونا
منتجو أوبك+ يناقشون خفضا محتملا للإنتاج بـ10 ملايين برميل يوميا
وقارنت الدراسة، التي أجراها باحثون من ”بنك الاحتياطي الفيدرالي“ في نيويورك ومعهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا، شدة التدابير التي اتخذتها 43 مدينة قبل قرن من الزمان والانتعاش اللاحق.

ويشير تحليلهم للعمالة والخسائر المصرفية إلى أن التكاليف الاقتصادية لوقف الجائحة قد تكون أقل من تكلفة عدم وقفها.

وعلى الرغم من أن جائحة الإنفلونزا الإسبانية كان لها حصيلة وفيات أعلى بكثير من الفيروس التاجي، حيث قتلت المزيد من الأشخاص في سن العمل، إلا أن هذا لا يقلل من بقية الظروف المتماثلة للفترتين.

استخدم الاقتصاديون في جامعة شيكاغو المقاييس المعيارية للقيمة النقدية للحياة لاستنتاج أن خسائر عدم تدخل حكومة الولايات المتحدة وفرضها للإغلاق ستعادل 8 تريليون دولار، أو 60 ألف دولار لكل أسرة.

وأوضحت البروفيسورة ”آنا شيربينا“، من جامعة برانديز في الولايات المتحدة، أن ”هناك مقايضات أخرى لترك الجائحة بلا رادع، مثل التكاليف الطبية وأيام العمل المفقودة بسبب المرض، والتي ستعادل 43 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة“.

وقالت إن ”الدرس هنا يجب أن يكون بمثابة تشجيع للحكومات على التمسك بالإغلاق بقوة، على الأقل في الوقت الراهن“، وشرحت بقولها: ”إن التكاليف الاقتصادية لعملية الإغلاق فورية ومرئية بشكل واضح للجميع الذين يرون توقف عجلة الإنتاج وانخفاض الرواتب، وفقدان وظائف وغيره، وفي حين أن فوائد الإغلاق قد لا تكون مرئية على الفور للجمهور، إلا أنها قد تنقذ الاقتصاد الذي سينتعش لاحقا بسرعة أكبر إذا كان العمال أصحاء“.

إلا أنها حذرت من أن ”هذه الفوائد ستنفد مع مرور الوقت، حيث لن يكون من المفيد اقتصاديا الحفاظ على الإغلاق حتى يتم العثور على لقاح“، مشيرة إلى ”ضرورة تحقيق توازن بين الاثنين“.

وقال ”جوناثان بورتس“، من كلية كينغز كوليدج في لندن، إن ”عدم اليقين فيما نعرفه عن الفيروس يصعب على صانعي السياسة اتخاذ القرارات، وفي حين أن هناك اتفاقا على المزايا الاقتصادية للاستجابة الحالية، إلا أنها لن تظل مستدامة على المدى الطويل“.

وشرح أنه ”في الوقت الحالي، لا توجد مقايضة بين الصحة والثروة، ولكن في وقت لاحق، عندما يصبح الوباء الأولي تحت السيطرة ونفكر في كيفية ووقت رفع القيود، فقد نواجه قرارات صعبة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين المخاطر الصحية وإعادة تشغيل الاقتصاد“.

وجادلت الأستاذة ”جوليا شتاينبرغر“، من جامعة ليدز، بأن ”المهم هنا ليس المال نفسه، بل استخداماته“، حيث نشرت في الأسبوع الماضي ورقة بحثية تقول إن ”الانكماش الاقتصادي طويل الأجل بنسبة تزيد عن 6.4 % من شأنه أن يتسبب في خسائر تراكمية في الأرواح أكثر من الفيروس نفسه“.

ومع ذلك، فقد نشرت بحثا مؤخرا يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأمة ومتوسط العمر المتوقع لا يرتبطان ارتباطا وثيقا، وجادلت بأن الارتباط بين الاثنين هو خيارنا.

وقالت شتاينبرغر: ”هناك الكثير من الأشياء المهمة في الاقتصاد التي لا يتم قياسها في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تتمتع المملكة المتحدة على سبيل المثال بقوة عاملة عالية التعليم، وبنية تحتية قوية وتكنولوجيا متقدمة، وكل هذه الأشياء لا تختفي من البلاد لمجرد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي“.

وختمت: ”للتغلب على هذه الأزمة، علينا حماية أساسيات الاقتصاد بما في ذلك العمال والسلع الأساسية مثل الغذاء والنقل والإسكان، ومواصلة التركيز على مساعدتنا لبعضنا البعض“.