قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء، إن "ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام، وإنها أثبتت ذلك بردها على المبادرة الأممية بتصعيد غير مبرر وتكثيف استهداف المدنيين في مأرب والجوف والحديدة وأيضا في الأراضي السعودية".

وأكد أن هذه الممارسات المدانة تقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وحمل وزير الخارجية اليمني "ميليشيا الحوثي المسؤولية كاملة إذا ما استمروا في فرض شروط ووضع عقبات واختطاف كل المبادرات الأممية ومحاولة تجييرها لتحقيق مكاسب سياسية دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين لاسيما في ظل خطر انتشار وباء كورونا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، لبحث مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن بما في ذلك دعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتبعات التصعيد الحوثي على اتفاق ستوكهولم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الحضرمي ترحيب اليمن بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الترحيب يأتي حرصا من الحكومة "على تجنيب اليمن التبعات الكارثية التي قد يتسبب بها انتشار هذا الوباء العالمي إذا ما تمكن من التسرب إلى اليمن دون أن يكون هناك جهود موحدة على مستوى كافة الأراضي اليمنية".

وفيما يخص اتفاق الحديدة، أفاد وزير الخارجية اليمني، أن قرار تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار لم يأت من فراغ، وإنه نتيجة طبيعية لاستمرار تنصل الحوثيين من التزاماتهم وردا على استمرار خروقاتهم وانتهاكاتهم.

وأضاف أن الحكومة "لن تقبل ابدا باستمرار استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة لتغذية حربهم على الشعب اليمني".

وشدد على أن الفريق لن يستأنف عمله إلا بعد إيقاف التصعيد وتأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام ونقل مقر البعثة الأممية ورفع كافة القيود عنها والسماح لها بحرية الحركة ونشر مراقبيها ودورياتها المتوقفة منذ العام الماضي بسبب الحوثيين وأيضا السماح دون شروط لفريق الأمم المتحدة الفني الوصول إلى خزان صافر العائم لصيانته.

وحمل الحضرمي ميليشيا الحوثي تبعات فشل اتفاق الحديدة وتقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وما سيترتب على ذلك من إجراءات في ظل تصعيد هذه الميليشيات المستمر في الجبهات الأخرى.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية السويد بترحيب الحكومة الشرعية وتعاطيها الإيجابي مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بوقف إطلاق النار في اليمن.

وأكدت استمرار دعم السويد لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، وضرورة مشاركة المرأة اليمنية في عملية السلام واستمرار دعم السويد لليمن في المجال الإغاثي والإنساني، معربة عن أهمية وصول المساعدات إلى كافة المستفيدين من اليمنيين دون إعاقة.