اعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية لصالح شركة «نواة» للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة «براكة» للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، حيث يأتي إصدار رخصة التشغيل، بعد أن أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإنابة عن شركة «نواة» للطاقة عام 2015، عملية مراجعة تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.

وقالت الهيئة إنها راجعت مدى استعداد شركة «نواة»، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة، والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان كافة في محطة الطاقة النووية.

وقامت الهيئة بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة، وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بألفي معلومة إضافية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «محطة جديدة وصلتها الإمارات، كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية؛ أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة التي ستبدأ العمل قريباً. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات، وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي».
ومن جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها؛ جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة، وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».

وبيّن حمد الكعبي، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل إعلان اليوم محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات، وتحقيقاً لرؤية القيادة، حيث يعتبر إنجازاً استراتيجياً يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 12 عاماً لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية الذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس».

وأضاف: «يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه في أثناء عملية بناء محطة (براكة) للطاقة النووية. ويأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهورية كوريا، وغيرهما من الهيئات الرقابية الدولية».

وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى، ستبدأ شركة «نواة» للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة، بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» للطاقة النووية، ومفتشين آخرين، لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات، وفقاً للمتطلبات.

ومن جهته، قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «لعبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً حيوياً في تنظيم عملية بناء وتطوير محطة (براكة) للطاقة النووية منذ عام 2009، وخاصة بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في عام 2015. وقد أجرينا مراجعات مكثفة وعمليات تفتيش صارمة لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل التي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان».

واستقبلت الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية، والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة والأمن النوويين، وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ، في خطوة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي.

يذكر أن الإمارات تبنى 4 وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 93 في المائة، متمثلة في استكمال عمليات البناء في المحطة الأولى، والمحطة الثانية 95 في المائة، والمحطة الثالثة 92 في المائة، والمحطة الرابعة 83 في المائة.

وستوفر المحطات الأربع عند تشغيلها نحو 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، في حين ستحد من انبعاث نحو 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من شوارع البلاد.