من أهم الشروط للترشح إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن يجيد رجل الأعمال الكتابة والقراءة. ومع اشتداد المنافسة طوال الأسبوعين الماضيين بين المرشحين أصبحت إعلانات بعضهم مصدر تندر سعوديين وصفوها بأنها أشد منافسة من انتخابات الولاية الأميركية «أوهايو» بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ولم يقف تندر السعوديين عند إعلانات مرشحي غرفة الرياض؛ بل وصل إلى الكشف عن سيرهم الذاتية التي اعتبرها البعض مبهمة أو غير مكتملة، إذا جاء في السيرة الذاتية لأحد المرشحين أن مؤهلاته العلمية «متعلم»، فيما تجاهل آخرون ذكر مؤهلاتهم العلمية، وكتب أحدهم أنه يحمل درجة «بكالوريوس» دون أن يحدد التخصص أو الجامعة التي حصل منها على الدرجة العلمية.

ويحمل بعض المرشحين لمجلس إدارة غرفة الرياض للدورة الثامنة البكالوريوس، وغالبيتهم متخصصون بإدارة الأعمال، بينما ربع المرشحين تقريباً من حملة الماجستير وأعلى في تخصصات متنوعة، وإضافة إلى ذلك، فإن غالبية المرشحين لغرفة الرياض رؤساء تنفيذيون أو أعضاء مجالس إدارة أو مالكو مؤسسات تجارية.

وخلال الأسبوعين الماضيين اكتظت شوارع العاصمة السعودية بإعلانات المرشحين في الشوارع، التي أشار المحامي سلطان المرمش إلى عدم وجود قانون ينص على مخالفة المرشحين في وضع صورهم ودعوات انتخابهم.

وحول توصية بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالتصويت لمرشحين محددين، قال المرمش: «توصياتهم غير إلزامية، ويروجون لمرشحين دون إلزام ولا يوجد نظام يمنع من ذلك».
ويحظر على المرشحين استخدام الأماكن العامة في حملاتهم الانتخابية، وأوضح المرمش أن الأماكن العامة هي التي يرتادها الناس مثل التجمعات التجارية والحدائق العامة والشوارع وغيرها، ما عدا المساكن التي تعد خاصة وليست عامة.

وتشترط غرفة الرياض للترشح إليها، أن يكون المترشح سعودي الجنسية، وأن يكون مشتركاً في الغرفة، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، كما ضمت الشروط أن يكون اشتغل بالتجارة أو الصناعة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ولم يغب عن الشروط أن يجيد المرشح القراءة والكتابة.

وشهدت الغرفة في السنوات الأخيرة توسعاً في عدد المشتركين متجاوزين 200 ألف تقريباً، ويتوقع مختصون أن تشهد هذه الدورة توسعاً في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألف تقريباً، وتتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار 4 مرشحين، 2 من فئة التجار، و2 من فئة الصناعيين.