سحقت القوات المشتركة في الساحل الغربي (ألوية العمالقة وحراس الجمهورية والألوية التهامية)، مجاميع ضخمة من المليشيا الحوثية الموالية لإيران عقب، تفجيرها للوضع العسكري في مديرية التحيتا جنوب غرب الحديدة، غربي اليمن، محاولة منها لتسجيل نصر معنوي لها بعد هزائم متتالية تكبدتها في المحافظة الساحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، في وقت متأخر من الأربعاء 5 يناير 2020، إن الهجوم الذي صدته القوات المشتركة، يعد أكبر هجوم في 2020، والثاني منذ إعلان اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، من حيث الحجم والتخطيط، وفقًا لما نقله موقع الحديدة لايف.

وأوضح “الدبيش”، أن الحوثيين شنوا حملة عسكرية بمجاميع كبيرة جدًا تم استقدامهم من جميع الجبهات، وشنت هجومًا متزامنًا على كل من التحيتا والفازة والجبلية في الحديدة.

وبيّن، أن الهجوم كان يبدو معدًا له مسبقًا بعناية، نتيجة لتنظيمه وتزامنه، في جبهات عدة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع العناصر المليشياوية بشكل مجاميع وعلى محاور عدة، كل محور يتكون من 300- 400 عنصر من المليشيا الحوثية.

وأكد أن تلك المجاميع، حاولت من محاور عدة قطع الطريق والتقدم والسيطرة على التحيتا، لكن القوات المشتركة خاضوا حربًا حقيقية استمرت من الساعة 7:30 وحتى الساعة 11:00 مساء بتوقيت اليمن، استطاعت أن تلقن المليشيا درسًا وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح، واغتنام معداتهم العسكرية، وأسرت قيادي حوثي كان يقود إحدى أكبر المجموعات المليشاوية في التحيتا، وهو المسئول هنا، وقتل من 14 عنصرً إرهابيا، وفر الآخرون.

وأشار إلى أن القوات المشتركة تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة التي حاولت المليشيا الحوثية التسلل إليها، وملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار وتركت جثث الكثير منهم مرميين على الأعشاب والمزارع المحادية للقوات المشتركة.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 أكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.