دفعت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، عدد كبير من مسلحيها نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالتزامن مع استهداف مواقع القوات المشتركة في المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات دفعت بمئات المسلحين الحوثيين مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي، وهي حشد غير مسبوق منذ التوقيع على اتفاقية ستوكهولم وفقا لما نقلتة «الحديدة لايف» .

وأوضحت المصادر، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.

وأشار إلى أن المليشيا استهدفت مناطق القوات المشتركة ونقاط المراقبة بالقناصة طيلة يوم الجمعة 17 يناير 2020.

ويقول محللون سياسيون، إن الصمت المطبق الذي تلتزم به الأمم المتحدة إزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية، شجع المليشيا على التمادي وارتكاب المزيد منها، متوقيعن أن ذلك سيزداد خلال الفترة القادمة، ولن يستطيع أحد ردع المليشيا ووقف التماهي الأممي إلى بتحرك المقاومة الوطنية والقوات المشتركة وألوية التهامية لدحر الإرهاب الحوثي.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.