اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غرب اليمن، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.

وأعلن مندوب دولة فييتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمسة عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 تموز/يوليو 2020)، وفقا لبيان نشره موقع اخبار الامم المتحدة.

وتساعد أونمها، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ووفق البيان، فإن أونمها ستواصل اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، وقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، إضافة إلى رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما تشمل مهام البعثة، العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد حققت أونمها قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.

وكشف تقرير الأمين العام النقاب عن أهمية عمل أونمها وأن للبعثة تأثيرا ملموسا ومهما في التهدئة وأن أهداف أونمها قابلة للتحقيق ومناسبة للأوضاع على الأرض.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن مؤخرا، تعيين دانييلا كروسلاك من ألمانيا نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي يرأسها الجنرال الهندي أباهجيت جوها.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.