تشهد المناطق اليمنية توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ الخميس الماضي، ما تسبب في توقف كافة المعاملات الرسمية والتجارية والتواصلات الشخصية بين الأفراد، وخسائر تقدر بالملايين.

وأكد سكان محليون في صنعاء لـ"العربية.نت"، أن خدمة الإنترنت الأرضي، مقطوعة بشكل شبه كلي عن المشتركين في صنعاء، لليوم الرابع على التوالي، في حين شكا مستخدمون في مناطق عدة من البلاد، من رداءة وتوقف خدمة الإنترنت الأرضي، لدرجة أن تطبيقات المراسلة الفورية لا تعمل، متهمين ميليشيا الحوثي، المسيطرة على المزود الوحيد لخدمة الإنترنت بالوقوف وراء ذلك.

وبررت ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا على شركة "يمن.نت" الحكومية، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في "السويس"، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن، وهو ما يكذب ادعاءات الحوثيين.

وأشاروا إلى أن الشركة المالكة للكابل الذي يبلغ طوله أكثر من عشرة آلاف كيلومتر لم تعلن عن أي أضرار فيه، وأن خبراً كهذا، في حال حدوثه، تتم تغطية أخباره في عشرات المنصات الإعلامية العالمية، لكن لم يتحدث أحد عنه باستثناء تيليمن (الخاضعة للحوثيين) فقط.

في حين تحدث مختصون في مجال الاتصالات عن أن السبب وراء انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشاكل بين "تيليمن" الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبين المشغل الدولي لخدمة الإنترنت، وذلك بسبب تأخر الميليشيات في دفع مستحقات الخطوط التشغيلية لخدمة الإنترنت في اليمن.

شلل بالقطاع المصرفي

وأفادت مصادر مصرفية، أن انقطاع خدمة الإنترنت، أدى إلى عرقلة تعاملات القطاع المصرفي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة الإنترنت في استقبال وإرسال الحوالات الداخلية والخارجية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، في حين أغلق عدد من المصارف ومقاهي الإنترنت أبوابها في العاصمة صنعاء، نتيجة استمرار عملية توقف الخدمة.

واستبقت ميليشيات الحوثي توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة الشهر الماضي، لقطع شبكات الإنترنت المحلية (الواي فاي) في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.

ورجح مراقبون أن وراء إجراءات التضييق الحوثية المستمرة على خدمة الإنترنت مخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء تفاديًا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الاتصالات في حكومة الحوثیین غير المعترف بها، مسفر النمير، كشف عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم الوزير الحوثي في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.